مزيد من الصفقات الإماراتية مع حكومة السيسي ومدبولي يبرر ارتفاع الدولار بخروج الأموال الساخنة

أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خروج أموال ساخنة من مصر خلال الأيام الماضية، دون أن يكشف عن حجمها، مبررًا ذلك بأزمة هبوط الأسهم العالمية، لا ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنية من 48 جنيه إلى أكثر من 49.

ونفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، الخميس، بمقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، توجه الدولة لزيادة سعر الدولار، مؤكدًا أنه لا عودة لأزمة الدولار من جديد، وأن الدولة ملتزمة بسعر صرف مرن.

وكان موقع المال نقل عن مصادر لم يسمها أن سوق أدوات الدين الحكومية شهدت تخارجًا للأجانب خلال يونيو بنحو 4 مليارات دولار، ونقلت الشرق بلومبرج عن مصدر مصرفي قوله إن استثمارات أجنبية غير مباشرة تخارجت خلال هذا الشهر ما أثر في صافي الأصول الأجنبية.

وتفاقمت تعاملات سوق الصرف الموازية مع شح النقد الأجنبي بداية العام الجاري، لتصل تقديرات الدولار الموازي لأكثر من 70 جنيهًا هذا العام، لكنها تراجعت خلال بفضل الإعلان عن اتفاق جديد للاقتراض من صندوق النقد الدولي واستثمارات إماراتية بـ35 مليار دولار.

وتزامن بحث وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، مع وفد من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، إقامة منطقة صناعية إماراتية كبيرة شرق بورسعيد، تضم مشروعات طاقة شمسية، ومعدات إنتاج طاقة رياح، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، وتصنيع الألمنيوم.

وفي مقر الحكومة الصيفي بمدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط، وبخلاف المنطقة الصناعية الإماراتية البورسعيدية، وقع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، اليوم، مذكرة تفاهم بين مصر والإمارات، للتعاون في مجال البترول، تشمل إنشاء منطقة لوجستية جديدة للتداول بمنطقة البحر المتوسط، باستثمارات قد تصل إلى ثلاثة مليارات دولار قابلة للزيادة

وبالتزامن مع الحضور الإماراتي في مقر الحكومة، والإعلان عن مزيد من الاستثمارات والمدن الصناعية الإماراتية على السواحل المصرية، قام وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شريف الشربيني، ومحافظ مطروح، خالد شعيب، بجولة تطمينية بمنطقة الأراضي البديلة بمدينة رأس الحكمة الجديدة، المخصصة لأهالي مطروح في منطقة رأس الحكمة، أعقبت اجتماع الوزير والمحافظ في مقر الحكومة مع عدد من مشايخ وعمداء مطروح

وأكد البيان الحكومي أن أهالي مطروح لن يتركوا منازلهم بدون التعويض المقرر لهم والحصول على قطع أراض بديلة، بالإضافة إلى وجود مهلة محددة للبناء على الأرض البديلة، وأنظمة لسداد قيمتها

وقال البيان الحكومي إنه شهد متابعة الإجراءات التي تتم تمهيدًا لتسليم الجانب الإماراتي المرحلة الأولى من أرض مشروع رأس الحكمة، مع متابعة صرف التعويضات المالية المستحقة للأهالي، وقطع الأراضي البديلة، مع إشارة إلى صرف تعويضات بقيمة 4.4 مليار جنيه حتى الآن، وهو البيان الذي أتى بعد انتشار مقاطع فيديو، لم يتم التأكد من موعد تصويرها أو من قام بتصويرها، لعدد من أهالي رأس الحكمة ينتقدون مبالغ التعويضات الممنوحة لهم، ودخول الدولة بينهم وبين الجهة المستثمرة التي ستتولى المشروع، ما يمنع عنهم أموالًا أكثر يمكنهم الحصول عليها كثمن لأرضهم.