مسؤول ليبي: الدعوة لتغيير الحكومة خلط للأوراق وضرب للاستقرار

قال عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، عادل كرموس، إن الدعوات لتغيير حكومة الوحدة الوطنية “خلط للأوراق، وضرب للاستقرار”، مشيرا إلى أن مساعي مجلس النواب في هذا الاتجاه “عبثية وغير مسؤولة”.

ويعقد مجلس النواب الليبي، مساء الاثنين، جلسة في مدينة طبرق؛ لبحث ملف تأجيل الانتخابات، وإمكانية إقرار خارطة طريق جديدة للمرحلة المقبلة، تشمل بحث مصير الحكومة الحالية، برئاسة عبد الحميد دبيبة.

وشدد كرموس، في حديث خاص لـ”عربي21″، على أن التصريحات الدولية، خاصة الدول الخمس، واضحة بعدم المساس بهذه الحكومة، وذلك للحفاظ على الاستقرار في البلاد، وللحيلولة دون خلق مزيد من الأزمات.

 وطرح المسؤول الليبي خيارين للمرحلة المقبلة، أولهما، “بقاء الحكومة وإكمال مدتها البالغة 18 شهرا وفق ما نصت عليها خارطة الطريق”، وثانيا: “الدخول في خارطة جديدة ترسم سياسة جديدة للمرحلة المقبلة”.

وانتقد كرموس “سلوك مجلس النواب وانفراده بالقرارات”، وفق تعبيره.

وهاجم مجلس النواب بحدة، قائلا: “تصرفات المجلس الانفرادية والعبثية ثبت للجميع فشلها، فقد فشلت القوانين التي أقرها المجلس في الوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية، وفشل في سحب الثقة من الحكومة سابقا، كما فشل في تعيين قادة المناصب السيادية منفردا دون اتفاق”.

وتابع بأن “تصرفات المجلس انفرادية وبمعزل عن التوافق، وهذا الفشل ليس بسبب اعتراض المجلس الأعلى للدولة أو تمسكه بحقوقه التي نصت عليها الاتفاقيات، ولكن لأن هناك طرفا ثالثا مستفيد دائما من قرارات المجلس الأحادية”.

وطالب كرموس مجلس النواب بأن “يصل إلى نقطة الحكمة وحسن التصرف، وإذا كان يريد مصلحة البلاد، عليه أن يطبق القواعد الدستورية”، مضيفا: “نحن لا نقول أن يكون مجلس النواب ملزما بالتشاور معنا (المجلس الأعلى للدولة) لأننا نرغب ذلك، ولكن لأن الدستور والإعلان الدستوري يلزمه بذلك وتجاوز هذه النصوص الدستورية هي سبب فشل كل المراحل منذ الاتفاق السياسي وحتى الآن”.

وختم بالقول إن “ما يسعى إليه النواب الآن هي خطوة فاشلة إذا لم تزك بتوافق مع المجلس الأعلى للدولة”.

 وسبق أن كشف عضو البرلمان الليبي، بالخير الشعاب، عن محاور جلسة مجلس النواب المنعقدة، الاثنين، في مدينة طبرق وملف تغيير الحكومة، وقال في تصريحات خاصة لـ”عربي21″ إن “الجلسة ستخصص لمناقشة تقرير اللجنة المشكلة لمتابعة مفوضية الانتخابات، وكذلك التقارير الصادرة من وزارة الداخلية وجهاز المخابرات حول الانتخابات”.

وأوضح الشعاب أن “جلسة البرلمان ستقسم على يومي الاثنين والثلاثاء، وستتم اليوم مناقشة ما سبق ذكره، بالإضافة إلى فتح نقاش حول إمكانية إجراء انتخابات في الموعد المقترح من قبل المفوضية، وهو 24 كانون الثاني/ يناير المقبل، من عدمه”.

وتابع المسؤول الليبي بأن “ملف النقاش حول مآل الحكومة الحالية، سواء بتغييرها أو الإبقاء عليها، سيكون محور نقاش جلسة الثلاثاء، وليس اليوم”.