علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أكد الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48، أن كل العقوبات التي تفرضها “إسرائيل” على رئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح، لن تجبره على المساومة والتنازل عن حقه في الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى.
وقال الخطيب، تعقيباً على قرار محكمة الاحتلال بتجديد الحسب المنزلي لثلاث أشهر إضافية للشيخ صلاح، “حتى لو تم اعتقاله 30 عاماً، فلن يتنازل عن حقه ولن يصمت صوته في الدفاع عن فلسطين وحقها ومقدساتها”، نقلا عن الخليج أونلاين.
وأضاف: “العقاب الذي تفرضه دولة الاحتلال على صلاح هو سياسي بامتياز، هدفه الرئيسي استهداف قادة الحركة المشروع الإسلامي في الداخل المحتل، التي طالما أوجعت مواقفها وتحركاتها جرائم الاحتلال بحق القضية الفلسطينية ومقدساتها”.
ولفت الخطيب إلى أن صلاح نجح في تحويل ونقل قضية القدس من محلية إلى عربية وإسلامية وحتى دولية، وهذا الأمر أزعج الاحتلال كثيراً وأضر بكل المخططات التي كان يحضرها للاستفراد بالمسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة.
وزاد في حديثه “رائد صلاح لم يعد شخصية فلسطينية، بل أصبح شخصية إسلامية عالمية، كلمته لو واقعها وقوتها عند العالم أجمع، وكل ما يجري بحقه من اعتقال واعتداء وملاحقات هدفه تغييبه عن المشهد، وهذا لم ينجح أمام صمود وتحدي هذا الرجل”.
وفي ختام حديثه، وجّه الخطيب رسالة هامة إلى قادة الدول العربية والإسلامية، أكد فيها أن “القدس شرفهم، ومن يفرط فيها عبر التطبيع والتواطؤ والسعي للعلاقات مع إسرائيل سيضع اسمه ضمن قائمة “العار” التي سيلعنها الجميع”.
ومددت المحكمة العليا الإسرائيلية، الاثنين، القيد الإلكتروني المفروض على رائد صلاح، ثلاثة أشهر إضافية مع إمكانية تحويله إلى الحبس المنزلي في مدينته أم الفحم، بعد أن فُرض عليه الحبس المنزلي في بلدة كفركنا نحو نصف عام.
وجاء قرار المحكمة، بعد أن قبلت طلب النيابة العامة الإسرائيلية تمديد القيد الإلكتروني على صلاح، في حين طلبت المحكمة من مصلحة السجون فحص “ملاءمة” القيد الإلكتروني لمنزل الشيخ صلاح في أم الفحم وإمكانية تحويله إلى الحبس المنزلي ببيته في أم الفحم بعد أن قدم طاقم الدفاع طلباً بهذا الصدد.
وقالت “الهيئة الشعبية لنصرة الأقصى”، نقلاً عن المحامي خالد زبارقة، إن “العليا” أعادت الملف إلى محكمة الصلح في حيفا للتداول، ومن المتوقع تحديد جلسة خاصة لبحث هذه المسألة، في الأسبوع المقبل.
وسيتواصل التداول في لائحة الاتهام المقدمة ضد الشيخ صلاح، الأربعاء، بمحكمة الصلح في حيفا.
وخرج الشيخ صلاح من السجن وتم تحويله إلى الحبس المنزلي في كفركنا بالسادس من يوليو الماضي، بعد اعتقال داخل السجن دامَ نحو عام، حيث زعمت النيابة العامة في لائحة الاتهام الموجهة إليه، ارتكابه مخالفات مختلفة، منها “التحريض على العنف والإرهاب” في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بـ”دعم وتأييد منظمة محظورة”، في إشارة إلى الحركة الإسلامية الشمالية التي كان يرأسها قبل أن تحظرها سلطات الاحتلال في نوفمبر 2015.
