مصر تتصدر قائمة الدول الأكثر سجناً للصحفيين في العالم

أعلنت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، أمس الأربعاء، أن عدد الصحفيين السجناء بسبب عملهم بلغ مستوى تاريخيا للسنة الثانية على التوالي، في الوقت الذي تتقاعس فيه الولايات المتحدة وغيرها من القوى الغربية عن ممارسة الضغط على الدول التي تسجن العدد الأكبر من الصحافيين، تركيا والصين ومصر، للتخفيف من المناخ القاتم لحرية الصحافة.

وطبقا للتقرير، بلغ عدد الصحفيين السجناء في العالم رقماً قياسياً جديداً في عام 2017، وللسنة الثانية على التوالي كانت تركيا والصين ومصر تضم أكثر من نصف الصحفيين السجناء بسبب عملهم.

واعتبر التقرير أن هذه النسبة تبرز الفشل الذريع للمجتمع الدولي في التصدي للأزمة العالمية في مجال حرية الصحافة.

وأشارت اللجنة الدولية، إلى أن حوالى 75٪ من الصحافيين السجناء محتجزون على خلفية اتهامات بمناهضة الدولة، ويستند العديد من هذه الاتهامات إلى قوانين فضفاضة لمكافحة الإرهاب، في حين ارتفع عدد الصحافيين السجناء بتهمة نشر «أخبار كاذبة» إلى 21 صحافياً، وهو عدد قياسي رغم أنه عدد قليل نسبياً.

ورصدت اللجنة في إحصائها السنوي 262 صحافياً سجيناً في العالم لأسباب متعلقة بعملهم، ما اعتبرته يمثل رقما قياسيا جديدا بعد الرقم القياسي التاريخي الذي وصل في العام الماضي إلى 259 صحافياً سجيناً.

وأشار التقرير إلى أن الدول الثلاث تركيا والصين ومصر تسجن أكبر عدد من الصحافيين باعتبارها مسؤولة عن احتجاز 134 صحافياً (أي 51٪) من مجموع الصحافيين المحتجزين.

وفي الشأن المصري، قالت اللجنة إن « الصحفيين السجناء انخفض عددهم من 25 في العام الماضي إلى 20 في العام الحالي، وهم يعانون من ظروف صحية سيئة أيضاً، بينهم المصور الصحافي محمود أبو زيد، المعروف أيضاً باسم (شوكان)، الذي اعتقل بينما كان يغطي عملية التفريق العنيفة للاحتجاجات على يد قوات الأمن المصرية، ويقبع في الحبس الاحتياطي منذ أكثر من 4 سنوات، ويواجه في القضية التي يشاركه فيها 738 متهماً آخر، تهمة حيازة أسلحة، والتجمع غير المشروع، والشروع في القتل، والقتل».

وحسب اللجنة: «شوكان مصاب بفقر الدم ويحتاج إلى نقل دم، إلا أنه حُرم من العناية الطبية في المستشفى، حسبما أفادت عائلته».

ومن بين «الصحفيين العشرين السجناء في مصر، هناك 12 صحافياً لم يدانوا بارتكاب أي جريمة أو لم تصدر ضدهم أية أحكام»، وفق التقرير، الذي أكد استمرار» سجن الصحفيين المصريين لفترات طويلة.

اللجنة بينت أنه «بعد فترة وجيزة من لقاء السيسي مع ترامب في البيت الأبيض في أبريل الماضي، أقرت الحكومة المصرية قانوناً متشدداً لمكافحة الإرهاب، وتصاعدت على إثره حملة القمع ضد الصحافة من خلال جملة من الأمور بينها تمكين السلطات من وضع الصحافيين على قوائم المشتبه بارتباطهم بالإرهاب حتى إذا صدرت أحكام تبرئهم من هذه الاتهامات، مما يفرض عليهم قيوداً مالية وقيوداً أخرى على حقوقهم، حسبما أوردت تقارير إخبارية».

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن «الاتهامات الأكثر شيوعاً التي توجهها السلطات للصحافيين في مصر والصين، كما هي الحال في تركيا، هي مناهضة الدولة».

وأشارت إلى أن «97٪ من الصحافيين السجناء هم صحافيون محليون، وأن عدد الصحافيات السجينات من مجموع الصحافيين السجناء في العالم 22 صحافية، أي ما يشكل 8٪، وأن عدد الصحافيين المستقلين السجناء بلغ 75 صحافياً بما يعادل 29٪ من الصحافيين السجناء حول العالم».

يشار إلى التقرير يتضمن الصحافيين المحتجزين لدى السلطات الحكومية، ولا يتضمن المختفين أو المحتجزين لدى جماعات من غير الدول، من قبيل حالات عدة لصحافيين يمنيين تعتقد لجنة حماية الصحافيين أنهم محتجزون لدى حركة أنصار الله، المعروفة باسم الحوثيين، وتصنف اللجنة حالات هؤلاء الصحافيين ضمن الصحافيين «المفقودين» أو «المختطفين».

وأشارت اللجنة إلى أن تركيا هي البلد الذي يسجن أكبر عدد من الصحافيين للسنة الثانية على التوالي، رغم أنها أفرجت عن بعض الصحافيين السجناء في عام 2017، ويبلغ عددهم حالياً 73 صحافياً سجيناً بالمقارنة مع 81 صحافياً في العام الماضي، فيما لا يزال عشرات الصحافيين الآخرين يواجهون محاكمات، كما تجري حملات اعتقال جديدة بصفة منتظمة.

وفيما يخض الصين، قالت اللجنة في تقريرها، إن عدد الصحافيين السجناء بلغ 41 صحافياً بعد أن بلغ 38 صحافياً في العام الماضي.