توقع وزير التجارة والصناعة المصري بحكومة الانقلاب طارق قابيل اليوم الثلاثاء، تعويم الجنيه المصري تمامًا على المدى الطويل.
وأكد الوزير في كلمة له على هامش مؤتمر “يوروموني” الذي بدأ أعماله أمس، ويستمر حتى اليوم، أن إجراء تعويم الجنيه يعود قراره إلى البنك المركزي فقط.
كان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، قال في 20 يوليو/تموز 2016، “لا يمكن الحديث عن تعويم الجنيه حاليًا، أما الخفض فهو يرجع لما يراه البنك في الوقت المناسب”.
وتوقع بنك الاستثمار المصري “سي.آي كابيتال” أمس الإثنين أن يواصل الجنيه المصري الانخفاض أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى ما بين 11.5 – 12 جنيها مقابل العملة الخضراء بنهاية العام الجاري.
ويبلغ سعر الدولار 8.88 جنيهات في السوق الرسمية المصرية في الوقت الحالي، مقابل نحو 12.55 جنيهًا في السوق الموازية (السوداء).
وتعاني مصر نقصًا حادًا في العملة الأجنبية، ما شكل ضغوطًا على احتياطي النقد الأجنبي في ضوء تراجع إيرادات السياحة، ودخل قناة السويس وانخفاض معدلات الاستثمار الأجنبي وزيادة الواردات مقابل الصادرات.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات