علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أقرّ مجلس النواب، تعديلاً تشريعياً على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، يقضي بفرض سنة تدريب إلزامية على خريجي كليات الصيدلة بدءاً من العام الدراسي 2025-2026، وذلك مقابل مكافأة شهرية متواضعة تبلغ 2500 جنيه، أي نحو 49 دولاراً.
ويهدف الإجراء، وفق الحكومة، إلى تأهيل الخريجين لسوق العمل وتحقيق المساواة مع خريجي باقي التخصصات الصحية، في وقت تشهد فيه البلاد فائضاً كبيراً في عدد الصيادلة مقارنة بالمعايير العالمية واحتياجات السوق المحلية.
سنة الخدمة الإلزامية تهدف إلى الفصل بين الدراسة الأكاديمية التي يحصل الطالب من خلالها على درجة البكالوريوس، وشهادة اجتياز التدريب الإجباري التي يحصل عليها بعد إتمام الدراسة الجامعية، بما يحقق مبدأ المساواة بين خريجي كليات الصيدلة وسائر كليات القطاع الصحي في مصر، وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الفعلية.
ونص القانون على أن يُقيَّد في سجل وزارة الصحة كل من حصل على درجة بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة علمية معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، شريطة خضوعه للتدريب الإجباري مدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بشكل مؤقت في إحدى المستشفيات الجامعية، أو المستشفيات، أو المؤسسات الصيدلية، أو الوحدات التدريبية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، أو الوحدات التدريبية التابعة لوزارة الصحة، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يُندبهم المجلس من الصيادلة أو الأطباء لهذا الغرض.
وبحسب القانون، لا يجوز أن يدير أي مؤسسة صيدلية سوى صيدلي أمضى سنة واحدة على الأقل في مزاولة المهنة بإحدى المؤسسات الحكومية أو الأهلية، بعد إتمامه مدة التدريب الإجباري المنصوص عليها.
كما لا يجوز لغير المرخص لهم التدخل في تحضير الوصفات الطبية أو صرفها أو بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور.
وانتقدت النائبة إيرين سعيد استمرار الحكومة في الموافقة على إنشاء كليات صيدلة جديدة في الجامعات الخاصة والأهلية، معتبرة أن وزارة التعليم العالي تتعامل مع ملف الصيادلة بسطحية شديدة، وتوافق على افتتاح كليات جديدة كل عام من دون أي حصر أو رقابة، أو مراعاة لاحتياجات سوق العمل.
