مصر تقترض مليار دولار من أجل تأمين “السلع الأساسية”

توصلت مصر إلى اتفاقية تمويل (قرض) بقيمة مليار دولار مع “المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة”، الدولة العضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك من أجل شراء سلع أساسية تكفي ل67مليون مواطن، دون ذكر تفاصيل عن الفائدة والسداد،  وذلك بعد تقديم المؤسسة 7مليار دولار حتى أغسطس من العام الحالي 2018.

وتسعى الاتفاقية التي وقعتها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، مع هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة، اليوم الخميس، إلى تمويل شراء مصر سلع أساسية، حسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار اليوم.

وأضافت نصر، في البيان، إن “الاتفاقية تأتي لتمويل شراء سلع أساسية لنحو 67 مليون مواطن”، معربة عن تطلعها لزيادة التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال السنوات المقبلة

بينما  قال هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة، ” إن المؤسسة قدمت نحو 7 مليارات دولار للقاهرة، عبر برامج تمويلية حتى أغسطس/آب 2018، منذ بدء نشاطها في 2008، وكان معظم التمويل لشراء النفط الخام ومشتقاته”.

ولم يورد البيان، تفاصيل بشأن مدة استحقاق رد هذا التمويل، والفائدة المستحقة على الجانب المصري.

جدير بالذكر أن الدين الخارجي للبلاد بنسبة 19.3 بالمائة على أساس سنوي في نهاية مارس/آذار 2018، إلى 88.163 مليار دولار، مقابل 73.88 مليار دولار في نفس الفترة من 2017، وفق البنك المركزي المصري.

وكانت وكالة “فيتش ” للتصنيف الائتماني، قد بينت أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 100 مليار دولار بما يعادل 44 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2017، مقابل 23 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2016.

وشهد أمس الأول الأربعاء 5سبتمبر 2018 وقع البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في البلاد، عقد قرض بقيمة 600 مليون دولار مع بنك التنمية الصيني (حكومي)، وذلك من أجل تمويل العملاء برأس المال اللازم، وتأتي تلك الخطوة بعد إعلان وزارة المالية أنها تقترض من أجل سداد فوائد الديون، مع زيادة الضرائب على الشعب المصر

كما حصل، خلال العام المالي 2016/ 2017، على ما يزيد عن مليار دولار، من مؤسسات تمويل خارجية لإعادة إقراضها في السوق المحلية.

وكثفت مصر منذ 2016، حصولها على قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسات مالية أخرى؛ بهدف زيادة احتياطات البلاد من العملة الصعبة.

وذكر البنك المركزي المصري أن الديون المصرية قد جاوزت الـ88مليار دولار، وقد بلغت الديون الداخلية قيمة 3.536تريليون جنيه، وتسعى السلطة إلى اقتراض 715 مليار جنيه لتصل بفوائدها إلى 541مليار جنيه.

جدير بالذكر أن الدولة تسعى إلى ضرائب المبيعات هو عين الظلم الضريبي. حيث ضريبة المبيعات يدفعها كل من يشتري أي سلعة وهي تساوي بين قدرة الغني والفقير على الدفع، وتعني هذه العبارة عادة المزيد من الإعفاءات الضريبية للمستثمرين والأغنياء  بدعوى تشجيعهم على عدم التهرب.