قضت محكمة النقض في مصر، بحبس 27 أمين شرطة في قضية اتهامهم بالإضراب وتعطيل العمل، أوائل عام 2017 الماضي.
ووفقا لوكالة الأنباء المصرية، فإن محكمة النقض قضت بتأييد حبس 27 أمين شرطة (رتبة أقل من ضابط) 3 سنوات، وإلغاء غرامة 6 آلاف جنيه (340 دولار) الصادرة بحقهم، لاتهامهم بالإضراب وتعطيل العمل.
ونقلت الوكالة عن مصدر قوله، إن المحكمة قضت ببراءة 13 متهمًا آخرين فيما نسب إليهم من تهم مماثلة.
وكانت محكمة جنايات جنوب سيناء، قضت في أغسطس 2017، بالسجن 3 سنوات، وغرامة 6 آلاف جنيه، والعزل من الوظيفة، لـ50 أمين شرطة، على خلفية اتهامهم بالإضراب وتعطيل العمل.
وحسب المصدر “تقدم 40 منهم بطعن أمام محكمة النقض”، دون توضيح أسباب عدم تقديم الباقين.
وترجع أحداث القضيتين إلى يومي 9 و10 يناير/ كانون ثان 2017، عندما أضرب عن العمل نحو 50 من عناصر الشرطة بمختلف القطاعات الشرطية بجنوب سيناء، احتجاجا على صدور قرار بخفض أيام الإجازات.
وبحسب القانون المصري فإن الأحكام الصادرة من محكمة النقض نهائية وغير قابلة للطعن.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات