مصر .. حكومة الانقلاب تواصل الاقتراض رغم ارتفاع الديون إلى 109 مليار دولار

تواصل حكومة الانقلاب سياسة الاقتراض رغم ارتفاع دين مصر الخارجي إلى 109 مليارات دولار آخر يونيو/حزيران 2019، صعوداً من 93 ملياراً قبل سنة سابقة، بما يشكل تقريباً زيادة قدرها 16 مليار دولار، ونسبتها 17%

وفى هذا السياق قالت وزارة البترول المصرية، اليوم الأربعاء، إنه تم توقيع اتفاق مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامي للتنمية لدعم سلع بترولية وتموينية بقيمة 1.1 مليار دولار في 2020، بحسب رويترز

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن الاتفاقية الخاصة بتمويل استيراد المنتجات البترولية والسلع التموينية تأتي ضمن الاتفاقية الموقعة في يناير/كانون الثاني 2018 بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة ثلاثة مليارات دولار “.

وقال هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، : إن المؤسسة أبرمت خمس اتفاقيات إطارية مع مصر، ممثلة بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بمبلغ إجمالي قدره 10 مليارات دولار.

وأكدت سحر نصر وزيرة الاستثمار المصرية بحكومة الانقلاب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنه جرى الوصول إلى 21.6 مليار دولار من خلال محفظة التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، منها 10 مليارات دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وشهدت الديون خلال السنوات الأخيرة زيادة قياسية، إذ أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي، أن إجمالي الدين العام المحلي وصل إلى نحو 4.204 تريليونات جنيه (256.2 مليار دولار)، في مارس/آذار الماضي، مقابل 3.538 تريليونات جنيه (215 مليار دولار) في الشهر نفسه من 2018.

يذكر أن الدين الخارجي بلغ 67.3 مليار دولار، في ديسمبر/كانون الأول من 2016، أي أن الديون الخارجية زادت بمقدار 42 مليار دولار خلال السنوات الثلاث التي أعقبت الاتفاق مع صندوق النقد، أي بنسبة زيادة نحو 63% خلال هذه الفترة.

وكشف محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، الشهر الماضي، عن اتفاق مصر مع الدول الخليجية على تجدي كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الدين الخارجي للبلاد المكتظة بالمشكلات الاقتصادية نحو 18 بالمئة والدين المحلي 17 بالمئة خلال الربع الثالث من السنة المالية المنتهية 2013-2014 .

وأوضحت بيانات البنك المركزي المصري التي نشرت في النشرة الشهرية يونيو حزيران أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد زاد إلى 45.288 مليار دولار بنهاية مارس اذار 2014 من 38.384 مليار دولار في مارس اذار 2013.

وتفاقم الدين المحلي إلى 1.71 تريليون جنيه بنهاية مارس اذار 2014 من 1.46 تريليون جنيه بنهاية مارس اذار 2013.

وتضرر الاقتصاد المصري جراء اضطرابات على مدى ثلاثة أعوام منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك. وتفاقمت الاضطرابات والاحتجاجات في يونيو حزيران 2013 وصولا إلى تدخل الجيش لعزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو تموز.

وأوضحت بيانات المركزي ان ديون مصر لدول نادي باريس ارتفعت 1.3 بالمئة في الربع الثالث من السنة المالية 2013-2014 لتسجل 3.71 مليار دولار في مارس اذار من 3.66 مليار دولار في مارس اذار 2013.

وسددت مصر من ديون نادي باريس 700 مليون دولار يوم الجمعة الماضي.

ويسلم وزير المالية هاني قدري دميان بتزايد عبء الدين العام الذي قد يصبح أكبر خطر يهدد التعافي الاقتصادي لمصر بعد سنوات من الاضطرابات السياسية.

ووفقا لبيانات أعدتها رويترز للدين العام المصري فقد بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 89.2 بالمئة في السنة المالية 2012-2013 .