مفارقة .. مصر “الأعلى عالميا “مديونية” و”احتياطي أجنبي تاريخي”!

قالت منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة، يوم 4 يونيو 2024 إن مصر انضمت إلى الدول التي لديها “أكبر قدر من الدين العام”.

وفي 9 مايو 2024، كشفت بيانات من البنك المركزي المصري أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع 3.5 مليار دولار في الشهور الثلاثة المنتهية في ديسمبر 2023.

وارتفع إجمالي الدين الخارجي إلى 168 مليار دولار من 164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2023، ومن 162.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2022.

وقال البنك المركزي إن 82.5 بالمئة من الدين الخارجي “دين طويل الأجل”، بما يعادل 43 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ورغم ذلك، أعلن البنك المركزي، الثلاثاء، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 46.125 مليار دولار في مايو، مقابل 41.057 مليار دولار بنهاية أبريل 2024.

ويقول الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، لموقع الحرة الأمريكي إن غالبية احتياطي مصر من النقد الأجنبي هي “ديون” فمن الوارد عند أول مشكلة “خروج الأموال الساخنة وانهيار الاحتياطي”

أسباب زيادة احتياطي النقد الأجنبي

في مارس اتخذ البنك المركزي المصري قرارا بتحرير سعر صرف الجنيه ليفقد ثلث قيمته أمام الدولار الأميركي، وتبع ذلك اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم القرض الأخير من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار.

كما قررت دولة الإمارات أيضا ضخ “35 مليار دولار استثمارات مباشرة”، بموجب اتفاق وقع بين الحكومتين المصرية والإماراتية بهدف “تنمية 170,8 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة” على البحر المتوسط بشمال غرب البلاد، كما أمنت مصر قروضا من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

ولذلك، دخلت تدفقات مالية مليارية دخلت مصر خلال الفترة الماضية، ما تسبب في زيادة احتياطي النقد الأجنبي للبلاد.

ودخلت مصر أموال من صفقات استثمارية كبرى بالإضافة للشرائح المنتظرة من صندوق النقد الدولي واستثمارات من دول الخليج، وبعضها دخل للبنك المركزي، ما تسبب في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد

ووجود احتياطي كبير من النقد الأجنبي يتجاوز 45 مليار دولار، كان أحد توصيات صندوق النقد الدولي حتى تتمكن مصر من “القفز على أزمتها، وتأمين واردات البلاد وتوفير السلع الأساسية للمواطن لمدة 7 أشهر على الأقل”.

ويشدد عبد المطلب على أن أهم النقاط التي يقيم من خلالها صندوق النقد الدولي اقتصاد البلاد هو “القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين”.

ووصول احتياطي النقد الأجنبي لما يزيد عن 46 مليار دولار وهو “أكثر من المستوى الذي حدده صندوق النقد الدولي”، يعد “إنجازا” في نظر الحكومة المصرية

ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن 23 بالمئة من احتياطي النقد الأجنبي لمصر هو “أرصدة من الذهب” بما يعادل 9.6 مليار دولار في “شكل سبائك ذهبية”

ولذلك فارتفاع قيمة الذهب خلال الأشهر الماضية قد رفع قيمة الأرصدة الذهبية بحوالي مليار دولار

وتمر مصر بأزمة اقتصادية شديدة من جراء نقص النقد الأجنبي، وتواجه تبعات جيوسياسية لنزاعين مفتوحين على حدودها وهي الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، والنزاع في السودان إلى الجنوب.

ولدى مصر فاتورة ضخمة لخدمة الدين، ورفعت ديونها الخارجية لأربعة أمثالها منذ 2015 للمساعدة في تمويل إنشاء عاصمة جديدة وبنية تحتية وشراء أسلحة ودعم العملة.

وفي حال “عقد صفقة” في قطاع غزة بعد إعلان الرئيس الأميركي، جو بايدن، مقترحا من 3 مراحل لإنهاء الحرب، سيسود الهدوء بمنطقة الشرق الأوسط، وتعود قناة السويس إلى مستوياتها الطبيعية لتحقيق 10.4 مليار دولار سنويا، ما يعطي فرصة للحكومة المصرية لسداد التزاماتها الدولية.