منظمات حقوقية تدين طرد الجيش قبائل سيناء المطالبين بالعودة لأراضيهم

أدانت منظمات حقوقية مصرية استخدام العنف ضد وقفات نظمها مئات السكان للمطالبة بالعودة لأراضيهم، بعدما هجّرتهم السلطات من مناطق رفح والشيخ زويد في شمال سيناء، منذ 2013، ضمن إجراءات الحرب على الإرهاب.

كانت وحدات من القوات المسلحة فضَّت، مساء الاثنين، الوقفات التي نظمها عشرات من أبناء قبيلتى السواركة والرميلات، في قرى برفح والشيخ زويد للمطالبة بالسماح لهم بالعودة لمنازلهم وأراضيهم التي غادروها قبل سنوات.

الفض أعقب قيام بعض شباب القبائل بقطع الطريق الدولي في رفح، وإشعال النيران، ما انتهى بمشادات بينهم وبين أفراد القوات المسلحة، الذين أطلقوا الرصاص في الهواء لتفريق المتجمعين، وإلقاء القبض على بعضهم.

بحسب بيان المنظمات الذي شمل مؤسسات حرية الفكر والتعبير، وسيناء لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أبرمت المخابرات الحربية اتفاقًا في 2021 مع أبناء المناطق المهجرين، يضمن السماح لهم بالعودة للقرى التي نزحوا منها في مدينتي الشيخ زويد ورفح، خارج المنطقة العازلة مع قطاع غزة، إذا عاونوا قوات الجيش في مواجهة عناصر تنظيم ولاية سيناء الجهادي وتطهير المنطقة من الإرهابيين.

وفي أغسطس الماضي اجتمع شيوخ القبائل بقائد الجيش الثاني الميداني، اللواء محمد ربيع، في مدينة العريش، على خلفية اعتصام للمهجرين والنازحين وقتها، حيث وعد السكان بعودتهم في موعد أقصاه 20 أكتوبر 2023.

وسبق أن أعلن محافظ شمال سيناء في يناير 2022 أن سكان كل قرى الشيخ زويد سيتمكنون من العودة إلى منازلهم خلال ثلاثة أشهر، وأن مدينة رفح الجديدة يجري تأسيسها، مؤكدًا عودة الاستقرار   خلال عام واحد.

وفي أكتوبر 2014 تم تحديد منطقة عازلة بطول الحدود مع غزة، تضم نحو 79 كيلومتر مربع من الأراضي المصرية، وتعويض المواطنين الذين تم إخلائهم بمساكن بديلة، إلا أن قيمة التعويضات ظلت محل اعتراض من الأهالي.