منظمة حقوقية: إغلاق المنافذ الحدودية مع قطر يخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان

عبرت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا” عن بالغ قلقها من الخطوة التي اتخذتها حكومات السعودية، والإمارات والبحرين بقطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق المنافذ البحرية والجوية والبرية مع دولة قطر لما في ذلك من تأثير خطير على حقوق مواطني هذه الدول وعلى وجه الخصوص مواطني دولة قطر والمقيمين فيها من التنقل من وإلى الدول المعنية أو خارجها.

وبينت المنظمة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن العلاقات بين الدول وفق ميثاق الأمم المتحدة تبنى على حسن النية وللدول أن ترتبط ببعضها بعلاقات دبلوماسية ولكن ليس من حق الدول في حال رفضت إقامة علاقات دبلوماسية ابتداء أو قطعتها أن تمس بحقوق مواطني هذه الدولة بفرض عقوبات جماعية.

وأضافت المنظمة: “إن الإجراء الذي اتخذته الدول المذكورة يتجاوز قطع العلاقات الدبلوماسية إلى فرض شبه حصار على دولة قطر لتحقيق أجندات سياسية بما يُلحق أضرار جسيمة بمواطني هذه الدولة والمقيمين فيها مما يعتبر انتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وشددت المنظمة أن “الوطن العربي غارق في صراعات دموية وليس بحاجة إلى إضافة صراع إلى هذه الصراعات بل يجب تكريس الجهود والموارد المادية والبشرية لإنهاء الصراع في سوريا واليمن والعراق وليبيا”.

وحذرت المنظمة من أن كثرة الصراعات في الوطن العربي جعل الإحتلال الإسرائيلي يعيش أزهى عصوره من استفراد بالأرض والبشر فهو ماض في عمليات مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وتهويد مدينة القدس بدون أي مواقف جادة وعملية من المحيط العربي الرسمي أو المجتمع الدولي.

ودعت المنظمة حكومات الدول المعنية إلى تحكيم لغة العقل والحوار وعدم استخدام شماعة الإرهاب لإخضاع بعضها البعض، والعمل بما تملكه من موارد بشرية ومادية لما فيه خير شعوبها وشعوب المنطقة وخاصة أؤلئك الذين يعانون نتيجة الحروب المشتعلة في أوطانهم.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قد أعلنت فجر اليوم الإثنين، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، فيما أعربت الخارجية القطرية عن أسفها لأن الدول المذكورة “لم تجد في هذه المرحلة تحديًا أهم من التعرض لقطر”.

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن قرار إنهاء مشاركة دولة قطر في التحالف.