أفادت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان بأنّ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في مصر ساهمت في التوقّف التام عن إصدار أيّ قرارات إخلاء سبيل من قبل دوائر الإرهاب في مصر خلال عام 2024 الماضي.
وأضافت أنّه بعد مرور نحو ثلاثة أعوام على إعادة تفعيل اللجنة، تضاءل عدد قرارات إخلاء السبيل الصادرة عن محكمة الجنايات في مصر حتى اختفت كلياً في نهاية عام 2023، الأمر الذي جعل هذه الدوائر تعمل بصفتها أداة لتجديد الحبس التلقائي من دون النظر في ملفات المتّهمين أو حتى حضورهم الجلسات.
وفي تقرير رصدي أعدّته الجبهة المصرية لحقوق الإنسان ونشرته اليوم، بعنوان “صفر الإخلاءات مستمر”، أكّدت أنّ دوائر الإرهاب في مصر لم تصدر أيّ قرارات إخلاء سبيل في قضايا أمن الدولة طوال عام 2024.
وبيّنت أنّ ثلاث دوائر إرهاب نظرت، في خلال 104 جلسات، فيما لا يقلّ عن 45 ألفاً و965 قرار تجديد حبس توزّعت على 3.217 قضية أمن دولة.
وأشارت إلى أنّها لم تتمكّن من الحصول على بيانات المتّهمين في جلستَين إضافيّتَين.
وتابعت الجبهة أنّ “على الرغم من استمرار الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها هذه الدوائر”، فإنه لا مؤشّرات على تحسّن محتمل في أدائها، شارحةً أنّ قرارات دوائر الإرهاب صارت “تتعارض بشكل صارخ مع مبدأ افتراض البراءة”، علماً أنّ هذه الدوائر تحوّلت إلى “أداة لإضفاء الطابع القانوني على الاحتجاز التعسفي، من دون اعتبار لحقوق المتّهمين أو الضمانات القانونية الواجبة“..
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات