علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قالت منظمة (كوميتي فور جستس) الحقوقية إن النظام المصري استخدم سيطرته على البرلمان وأصدر قوانين تعصف بالحقوق والحريات التي نص عليها الدستور.
وأكدت المنظمة في بيان أمام لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوربي أن النظام المصري يقوم بممارسات “قمعية منهجية” تهدف إلى النيل من كل أصحاب الرأي المعارض.
وأوضحت المنظمة أنها رصدت محاكمة 14 ألف مواطن مصري أمام المحاكم العسكرية التي تفتقر إلى معايير المحاكمة العادلة، على حد وصف البيان.
وقالت المتحدثة باسم المنظمة ياسمين هاجر، إن بيان (كوميتي فور جستس) أمام البرلمان الأوربي، يأتي في سياق تقييم الدول الأوربية للتجربة السابقة للشراكات الاستراتيجية مع دول شمال أفريقيا وشرق المتوسط.
وأضافت خلال مشاركتها في برنامج “المسائية” على شاشة الجزيرة مباشر، أن لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوربي فتحت هذا الملف للحديث عن مدى التزام الدول بمبادئ تلك الشراكة الاستراتيجية، ومن أهمها حماية حقوق الإنسان.
وانتقدت ياسمين بشدة حالة حقوق الإنسان في مصر، وأكدت أنه مع تولي السيسي الحكم عام 2014، أخذ النظام يضرب بحقوق الإنسان عرض الحائط، عبر تكوين ترسانة قوانين يتم بموجبها شن حرب على حقوق الإنسان والحقوقيين، وكذلك استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لمحاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين والصحفيين والمدنيين الذين يتظاهرون بشكل سلمي، بالإضافة إلى وضع المئات منهم على قوائم الإرهاب، بما يؤدي إليه ذلك من مصادرة أموالهم ومنعهم من السفر.
وتطرقت ياسمين إلى حالة الطوارئ المستمرة في مصر، والتي أوضحت أنها تزيد من صلاحيات المحاكم الاستثنائية، مثل محكمة أمن الدولة طوارئ والدوائر التي يحاكم أمامها الآلاف من المدنيين والمعارضين السلميين.
وأكدت ياسمين أن المنظمة تحاول من خلال بيانها تعريف الدول الأوربية بما يجري في مصر، من خلال ذكر أمثلة لمدافعين عن حقوق الإنسان يحاكمون في مصر ويقبعون خلف القضبان، كما تهدف المنظمة إلى الضغط على الدول الأوربية لربط الشراكة الاستراتيجية مع مصر وتقديم المساعدات إليها بضرورة احترام حقوق الإنسان والإفراج عن المعتقلين وتعديل القوانين التي يتم من خلالها شن الحرب على المعارضين.
واعتبرت ياسمين أن البيان الذي أصدرته 31 دولة، معظمها أوربية، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي ينتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، يؤكد خطورة المشهد الحقوقي للدرجة التي دفعت بعض الدول الأوربية لانتقاد النظام المصري رغم العلاقة الاستراتيجية التي تربطها معه، وهو ما يؤكد وجود إرادة سياسية لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان من قبل نظام السيسي.
وكشفت المتحدثة باسم المنظمة كذلك عن محاولات لدعوة أوربا إلى اتخاذ خطوات جدية لإنشاء آلية داخل مجلس حقوق الإنسان لتوثيق الانتهاكات التي يقوم بها النظام المصري، وكذلك إعطاء تلك الدول أرقاما وأدلة تؤكد على “المشهد المرعب” في مصر فيما يخص حقوق الإنسان، على حد قولها.
وأعربت ياسمين عن أملها في أن تصعّد دول العالم الضغط على النظام المصري لمحاولة تغيير سياساته، وأن تستخدم الدول الكبرى علاقاتها العسكرية والاقتصادية مع مصر للضغط على النظام عبر التلويح بإمكانية أن يفقد الأخير دوره ومكانته بين الدول أو أن تتأثر علاقاته مع دول العالم.
