علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
ارتفع التضخم السنوي العام بالمدن المصرية إلى 14.1% في مايو/أيار من 13% في أبريل/نيسان الماضي، وفق بيان البنك المركزي المصري أمس، ليسجل التضخم زيادة في المعدل قدرها 1.1%.
وسجل معدل التضخم على أساس شهري زيادة قدرها 1.1% في مايو/أيار، مقارنة بـ 0.5 % في شهر أبريل/نيسان، وفق إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وجاء معدل التضخم السنوي العام بالمدن لشهر مايو/أيار مفاجئا، خاصة مع وصول معدل التضخم السنوي لشهر أبريل/نيسان إلى أقل معدلاته منذ بداية العام الحالي.
وأشار تقرير صادر عن شركة فاروس القابضة إلى أن معدل التضخم في مايو/أيار جاء أعلى من التوقعات التي كان البنك المركزي قد حددها بنسبة 12.8% على أساس سنوي و0.5% على أساس شهري.
وارتفاع معدلات التضخم على هذا النحو غير المتوقع قد يعني أن البنك المركزي من المحتمل أن يحجم عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرغ.
وأضافت الوكالة نقلا عن جيسون توفي خبير اقتصادات الشرق الأوسط لدى كابيتال إيكونوميكس أن صناع السياسات سيرغبون في انتظار المزيد من التفاصيل حول تخفيضات الدعم المقبلة ودراسة تأثيرها على التضخم.
ومن المتوقع أن يستمر التضخم في مساره التصاعدي خلال شهر يونيو/ حزيران الحالي بسبب تخفيضات الدعم المنتظرة.
وقال تقرير فاروس إنه من المتوقع أن يحوم معدل التضخم السنوي حول مستوى 14% خلال فصل الصيف، إذ تشهد الفترة من يونيو/حزيران وحتى أغسطس/آب 2019 إصلاحات مالية بالإضافة لكونه موسم ارتفاع التضخم السنوي.
وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانا صحفيا أمس الإثنين بشأن معدلات التضخم في مصر عن شهر مايو/أيار الماضي، مقارنة بشهر مايو /أيار 2018.
وتظهر الأرقام زيادات كبيرة في أسعار السلع الأساسية مقارنة بالعام الماضي، فبحسب البيان، سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا قدره 14.2%.
ارتفعت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 35.8%، وارتفعت أسعار الطماطم بنسبة 35.6%، والبصل بنسبة 53.2%، والبطاطس بنسبة 62.2%، كما ارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 11.3%، وارتفعت أسعار مجموعة الأرز بنسبة 12.7 %.
جدير بالذكر أن وزارة المالية المصرية هي بصدد البدء في طرح سندات صفرية الكوبون اعتبارا من مطلع الشهر المقبل بآجال مختلفة فى السوق المحلية، على أن يجري طرح عدة إصدارات منها خلال العام المالي المقبل ضمن خطة الوزارة لإعادة هيكلة الدين العام وإطالة آجال الديون.
