موديز تتوقع نمو الصيرفة الإسلامية

توقعت وكالة “موديز” العالمية للتصنيف الائتماني، نمو الائتمان (القروض والتمويلات) بالمصارف الخليجية بين 4 – 7% خلال العام الجاري.
وأضافت الوكالة على هامش مؤتمرها حول مخاطر الديون في المنطقة في دبي أن مخاطر الأصول المعتدلة (القروض وغيرها من مصادر دخل البنوك‎) وضغط الأرباح، لن تؤثر على رأس المال للمصارف الخليجية.
وقالت موفدة العربية، لين شومان، أن موديز ذكرت أن الشركات الخليجية تتطلع إلى أسواق رأس المال للحصول على تمويل خلال الخمس سنوات القادمة بينما تمضي الحكومات قدما في إصلاحات هيكلية. وأضافت أن ارتفاع المخاطر الجيوسياسية في منطقة الخليج زاد من تعقيد بيئة الأعمال، ومن المرجح أن يكون له تأثير سلبي على معنويات المستثمرين.
وذكر التقرير أن الائتمان المحلي سيرتفع 4% في السعودية، فيما يتوقع أن ينمو بنحو 6 – 7% في عُمان والكويت على التوالي، دون توضيح نسب تفصيلية لنمو الائتمان في دول الإمارات وقطر والبحرين.
وأوضح أن “موديز” تصنف 75% من أصول البنوك الخليجية بنظرة مستقبلية مستقرة.
ويصل عدد البنوك الخليجية نحو 63 بنكا بأصول تقترب من تريليوني دولار، بحسب بيانات اتحاد المصارف العربية.
وحسب التقرير، ما زالت هناك رغبة متزايدة من البنوك للحصول على دعم حكومي كبير للحفاظ على مستويات سيولة جيدة.
وتابع: “سيظل أداء الإقراض قويا، ولكن القروض المتعثرة سترتفع قليلا بين 3 – 4% في المتوسط نتيجة تباطؤ الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف الاقتراض.
الصيرفة الإسلامية
وتحدث نيتيش بوشانجروالا المحلل المعني بشؤون التمويل الإسلامي ونائب الرئيس لدى الوكالة عن أداء القطاع قائلاً: إن التمويل الإسلامي في المنطقة حقق مستويات نمو قوية على مدى السنوات العشر الماضية، مرجحا أن يحافظ القطاع على مستويات نمو قوية في السنوات المقبلة، بالنظر لصغر حجمه الفعلي ومع النمو القوي في الطلب.
وقال إن حجم الخدمات المصرفية الإسلامية في دول مجلس التعاون تضاعف من 42 مليار دولار عام 2008 إلى 100 مليار دولار في سبتمبر/‏أيلول من العام الماضي. كما قال إن انتشار الخدمات المصرفية الإسلامية في دول المجلس وصل إلى 45% في سبتمبر 2017 مقابل 31% عام 2008.
وتوقع أن يستقر مستوى النمو في الأصول الإسلامية في العام الجاري متفوقا في معدله على النمو في أصول الخدمات المصرفية التقليدية.
ورجح أن تستقر إصدارات الصكوك العالمية دون نمو يذكر هذا العام بعد أن نمت بحوالي 17% في العام الماضي، وغالبيتها من دول مجلس التعاون، لتصل إلى 100 مليار دولار.