قالت وكالة التصنيف الائتماني “موديز”، إن “هناك خطراً حقيقياً، بأن تستمر التوترات السياسية والاجتماعية، وتؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي”، وأن “القانون «إلغاء حجة المعقولية» سيقود إلى تبعات سلبية على اقتصاد إسرائيل”، بحسب ما نقله موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت”.
وكانت “موديز” قد نشرت في تقرير طارئ للمستثمرين، مساء الثلاثاء، بشأن الاقتصاد الإسرائيلي عموماً والاستثمار في الكيان بشكل خاص، في أعقاب تصديق الكنيست، أمس الاثنين، على قانون إلغاء حجة “المعقولية”، أحد قوانين إضعاف القضاء.
كما تطرّق التقرير الخاص، بحسب موقع القناة 12، إلى قطاع التكنولوجيا الفائقة (الهايتك) في إسرائيل، وجاء فيه: “بدأت مخاوفنا تتحقق، حجم الاستثمار في الهايتك الإسرائيلي في أدنى مستوى له من 4 سنوات”.
وكانت “موديز” خفّضت في شهر إبريل الماضي، توقعات التصنيف الائتماني لإسرائيل من “إيجابي” إلى “مستقر” وحذّرت من تشريعات تقويض القضاء.
وكتبت “موديز” في تقريرها، بحسب “يديعوت”، أن “جزءًا من التحذيرات السابقة بشأن تأثير الإصلاحات (خطة التعديلات القضائية) المقترحة على الاقتصاد الإسرائيلي بدأ يتحقق. الاستثمارات في شركات الهايتك الإسرائيلي بدأت تنخفض، وقد جنّد هذا المجال 3.7 مليارات دولار في النصف الأول من العام، وهو أقل مبلغ منذ 2019. ربما يشهد العالم تباطؤاً من هذا النوع أيضاً، لكن ثمة مؤشرات على أن التراجع في إسرائيل مضاعف”.
كما أشار التقرير إلى معطيات حصلت عليها الوكالة من سلطة الابتكار الإسرائيلية، بموجبها أكثر من 80% من الشركات الناشئة (ستارت أب) في إسرائيل اختارت أن تسجّل نفسها في الخارج وليس في إسرائيل منذ مطلع العام، مقابل 20% فقط في الفترة الموازية من العام السابق.
وفسّرت “موديز” بأن “هذا الأمر قد يعكس حالة عدم اليقين التي نشأت في أعقاب الإصلاحات القضائية”.
كما نشر بنك “مورغان ستانلي” الاستثماري، تعميماً بشأن الوضع في إسرائيل، أشار فيه إلى وجود “عدم يقين بشأن الوضع الاقتصادي (في إسرائيل) في الأشهر القريبة”.
ويصنف البنك إسرائيل في الوقت الحالي بأنها في “وضع غير مرغوب فيه”.
كما نشر البنك الأميركي “سيتي” ملاحظة للمستثمرين بشأن الاستثمار في إسرائيل، لفت من خلالها إلى أن “الوضع بات أخطر وأكثر تعقيداً” في أعقاب التشريعات الرامية لإضعاف القضاء، التي قد تقود إلى أزمة دستورية.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات