علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أعلن مسؤول محلي، السبت، أن السلطات في ميانمار اعتقلت 106 أشخاص من الروهنغيا المسلمين بينهم 25 طفلًا، أثناء فرارهم من ولاية أراكان (غرب).
وقال زاو موي لوين، نائب برلماني يمثل بلدة كياوك تان، بمدينة يانغون، قوله إن المعتقلين كانوا على متن قارب أوقفته السلطات الجمعة، بحسب الأناضول.
وأضاف: “قال الروهنغيون المعتقلون، إنهم خرجوا من معسكر نارزي في سيتوي عاصمة ولاية راخين (أراكان)”، وتابع: “قالوا أيضًا إنهم ذاهبون إلى ماليزيا أملا في حياة أفضل”.
والخميس، أعلنت بنغلاديش إلغاء خطة الإعادة الطوعية لدفعة للاجئي الروهنغيا، بعد تظاهر نحو ألف روهنغي من مخيم “أون تشيبرانغ” اعتراضا عليها.
وكان مقررا الخميس، بدء خطة إعادة دفعة أولية من الروهنغيا قوامها ألفان و200 لاجئي، سيتم ترحيلها بدءا من منتصف نوفمبر الجاري، بواقع 150 لاجئا يوميا.
وبموجب الاتفاق بين ميانمار وبنغلادش بوساطة من الأمم المتحدة، تشترط عودة الروهنغيا “أن تكون طوعية”، وهو ما فشلت السلطات الميانمارية والبنغالية في تحقيقه.
وأعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، الجمعة، عن قلقها الشديد إزاء أنباء حول إمكانية إعادة مسلمي الروهنغيا اللاجئين في بنغلاديش إلى أراكان قسرًا.
وشددت المنظمة على أن الأغلبية الساحقة للاجئين ترفض العودة إلى بلادهم طالما لم يتم تقديم ضمانات أمنية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية، قد فتحت تحقيقا أوليا في عمليات التهجير القسري لمئات الآلاف من الروهنغيا -الأقلية المسلمة- من ميانمار إلى بنغلاديش، مؤكدة على تحقيقها في قضايا التهجير القسري والقتل والتعذيب الجسدي واعنف الجنسي، بالإضافة إلى النهب والتدمير.
وقالت فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة، في بيان مكتوب ورسالة عبر وسائط الفيديو، إنها بدأت تحقيقا أوليا لمعرفة ما إذا كانت هناك أدلة كافية لإطلاق تحقيق شامل حول الموضوع، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس.
وأخبرت أنها ستنظر في تقارير “عن عدد من الأعمال القسرية التي أسفرت عن التهجير القسري للروهنغيا، بما في ذلك الحرمان من الحقوق الأساسية والقتل والعنف الجنسي والاختفاء القسري والتدمير والنهب”.
وفي السادس من سبتمبر أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها صاحبة الاختصاص للتحقيق في التهجير القسري للروهنغيا من قبل ميانمار إلى بنغلادش، بوصف ذلك جريمة محتملة ضد الإنسانية.
وتعد المحكمة الجنائية ملاذا أخيرا عندما تكون السلطات الوطنية لدولة ما غير قادرة أو غير راغبة في التحقيق بجرائم حرب مزعومة.
كما دعت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في ميانمار، إلى محاكمة رئيس أركان ميانمار وعدد من كبار الضباط أمام محكمة دولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.
ومنذ أغسطس 2017، أسفرت جرائم تستهدف الأقلية المسلمة في إقليم أراكان، من قبل جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، عن مقتل آلاف الروهنغيا، في مناظر وحشية، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء نحو 826 ألفا إلى الجارة بنغلادش، وفق الأمم المتحدة.
