علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
دعا نائب رئيس البرلمان الإيراني، علي مطهري، إلى إخضاع الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، إلى نفس القيود المفروضة على الرئيس الأسبق محمد خاتمي.
جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها معه وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء (إيسنا)، اليوم السبت.
وذكر مطهري، أن المحكمة الخاصة بعلماء الدين، حظرت على خاتمي، “وسائل الإعلام والاجتماعات السياسية والتجمعات والدعاية” (العام الماضي).
وتابع “رغم وجود العديد من الادعاءات بحق أحمدي نجاد، فإن السلطات تتصرف بتسامح كبير”.
وأضاف: “الشعب يتساءل عن سبب وجود اختلاف كبير في الموقف مع خاتمي وأحمدي نجاد. ازدواج المعايير هذا غير مقبول”.
واستطرد قائلاً “أحمدي نجاد تلقى بعض الدعم الخاص منذ البداية، في حين أن خاتمي تعرض للظلم عبر أحكام مسبقة. هذا النهج لا يزال مستمرا”.
وتطرق إلى التحقيقات مع نجاد بتهم تتعلق بالفساد، مشدداً على وجوب أن ينظر القضاء بتلك الادعاءات في أقرب وقت.
وفي 14 مارس الماضي، قرر القضاء الإيراني الحكم بالسجن بحق حميد بقائي، نائب الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد، لإدانته في قضية فساد.
وتطرق مطهري إلى المظاهرات التي شهدتها إيران نهاية العام الماضي، مشيراً أن الاحتجاجات انطلقت من قبل المعارضين للحكومة التي يرأسها حسن روحاني.
وتابع في ذات السياق: “أرادوا توجيه ضربة للحكومة، إلا أن الاحتجاجات خرجت عن السيطرة ووصلت إلى نقطة مختلفة”.
وكانت المشاكل الاقتصادية مثل الفقر والبطالة دافعاً رئيسياً لخروج مظاهرات نهاية ديسمبر 2017، تطورت إلى إطلاق المتظاهرين هتافات ضد السياسات الداخلية والخارجية للنظام، ومهاجمة دوائر حكومية بعدة مدن.
