نشطاء: إلزام المصريين بالخارج بتحويل نصف رواتبهم ستأتي بنتائج عكسية

تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مع دعوة برلماني مصري بتحويل نصف رواتب العاملين بالخارج إلى داخل البلاد.

وأشار عدد من النشطاء إلى أن هذه الدعوات تأتي بنتائج عكسية وتثير حفيظة المصريين بالخارج، وهذا أمر واضح في انخفاض عوائد المصريين بالخارج.

وكتب خالد البدوي “كلما أراد شخص التقرب من النظام قال ذلك، بينما هو نفسه يقوم بتجميع الدولارات من السوق وتخزينها”.

وطالب أدهم الشحات المِثل من النائب، وقال “ما تسيب انت نص راتبك، وضحّي بفيلا من بتوعك وعربيتك وبيتك، وابقى قول للمغترب اللي بيقبض ألفين ريال وبيصرف على عيلته”.

فيما اشتكى حساب باسم أبو عياش من صعوبة الحياة خارج البلاد وحجم المسؤوليات الواقعة على عاتقهم، مطالبًا بالكف عن مثل هذه التصريحات والمقترحات.

 ونشر النائب أحمد عاشور، مقرر مساعد لجنة القضية السكانية في الحوار الوطني، الثلاثاء، منشورًا نقل فيه ما قاله أثناء كلمته بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني.

وقال عاشور إن تحويلات المصريين بالخارج انخفضت بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية، واقترح أن يحصل مكتب العمل في مصر على نسخة ضوئية من عقود العمل بين العامل المصري وجهة العمل الخارجية، على أن يتم إلزام العاملين بالخارج، وفقًا لعاشور، بتحويل 50% من قيمة رواتبهم عبر البنوك والطرق الشرعية إلي داخل البلاد، وذلك بهدف زيادة تحويلات العاملين بالخارج للبلاد وتوفير العملة الصعبة.

واشترط البرلماني أن يقوم العامل بالخارج -أثناء تقدُّمه للحصول على إذن عمل سنوي من مصر- بتقديم ما يثبت تحويله نصف راتبه إلى داخل البلاد عبر الطرق الشرعية، وذلك حتى يتمكن من الحصول على إذن العمل.

وبحسب بيان أصدره البنك المركزي عن ميزان المدفوعات الصادر في مايو الماضي، انخفضت تحويلات المصريين بالخارج خلال النصف الأول من العام المالي 2022-2023 إلى 12 مليار دولار مقابل 15.6 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.

 

وتُمثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العقود الماضية أبرز مصادر تدفق العملات الأجنبية لمصر، كما تُمثل 7% من إجمالي الناتج المحلي.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تصدر فيها تصريحات من برلماني مصري بشأن أموال العاملين بالخارج، إذ سبق وطالب وكيل مجلس الشيوخ بهاء الدين أبو شقة، خلال جلسة في مارس الماضي، باستقطاع نسبة من تحويلات وعائدات المصريين بالخارج لصالح الدولة “كرد الجميل لبلدهم”، حسب وسائل إعلام مصرية.

ومِن قبله، اقترح النائب في البرلمان مجدي الوليلي تجميع 25 مليار دولار من المصريين بالخارج لتجنب بلاده اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، وذلك من خلال إسهام 10% منهم بـ25 ألف دولار يقومون بإيداعها أو التنازل عن مبلغ دولاري بالسعر الرسمي للبنك.

والاقتراحان سخر منهما ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وانتقدوهما.