هيومن رايتس تطالب الإمارات ومصر بالكشف عن مصير نجل مستشار الرئيس مرسي

طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس الثلاثاء، مصر والإمارات، بالكشف عن مكان المواطن المصري مصعب أحمد عبد العزيز، الذي اختفى بعد قضائه عقوبة سجن 3 سنوات في الإمارات،.

وقالت في بيان «بدل الإفراج الفوري عن مصعب في 20 أكتوبر 2017، قال ضابط مسؤول عن الإبعاد في سجن الوثبة في أبو ظبي (مكان احتجاز مصعب) لعائلة الأخير إنهم يرتبون ترحيله إلى مصر، وطلب منهم حجز تذكرة طيران له في 7 نوفمبر الجاري، حسب ما أخبرت عائلته هيومن رايتس ووتش».

وتابعت: «عندما تواصلت العائلة لاحقا مع السجن بعدما لم يصل مصعب إلى مصر، أخبر مسؤولو السجن الأسرة أنهم رحّلوه إلى مصر في 6 نوفمبر»، لافتة إلى أن الحكومة المصرية لم ترد على استفسارات العائلة بشأن مكان «مصعب».

وبينت أن «الحكومتين المصرية والإماراتية لم تستجيبا لطلبات أسرة «مصعب» المتكررة للحصول على معلومات عن مكانه»، لافتة إلى أنها «راجعت واطلعت على نسخ من مراسلات العائلة والرسائل التي أرسلها محامو الأسرة إلى النائب العام المصري ووزارة الداخلية والقنصلية الإماراتية في تركيا، مكان إقامة الأسرة».

وحسب المنظمة: «بسبب انتماء مصعب السياسي الذي قد تفترضه السلطات المصرية أو الإماراتية، يبدو أن ترحيله إلى مصر ينتهك مبدأ القانون الدولي الأساسي المتمثل في عدم الإعادة القسرية، أي عدم ترحيل الشخص إلى بلد يحتمل أن يواجه فيه التعذيب أو الاضطهاد».

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن، إن «اختفاء مصعب عبد العزيز هو فصل آخر من انعدام العدالة في قضيته، من اعتقاله إلى إطلاق سراحه المزعوم مرورا بفترة احتجازه، شابت الانتهاكات، بما في ذلك الادعاءات الخطيرة بالتعذيب، كل خطوة في رحلته». واعتبرت أنه «لا يحق لأي حكومة إخفاء أي شخص»، داعية مصر والإمارات إلى الكشف فورا عن مكانه والسماح له بالعودة إلى أسرته بأمان.

وفي 21  أكتوبر 2014، اعتقلت الإمارات مصعب (29 عاما)، وهو نجل أحمد عبد العزيز، الذي عمل مستشارا للرئيس المصري محمد مرسي،

وفي 27 يونيو 2016، حكمت عليه محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي بالسجن 3 سنوات والإبعاد حال الإفراج عنه.