هيومن رايتس ووتش تطالب بفتح تحقيق في «إعدامات غير قانونية» في سيناء

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس، السلطات المصرية إلى فتح تحقيق في صور وفيديوهات متداولة تزعم قيام قوات مدنية متحالفة مع الجيش في سيناء (اتحاد قبائل سيناء) بثلاثة إعدامات غير قانونية، ضد رجال مقيدين أو جرحى محتجزين، ما اعتبرته المنظمة يرقى إلى مصاف جرائم الحرب، مطالبة من شركاء مصر تعليق مساعداتهم الأمنية والعسكرية إلى أن تنتهي مثل هذه الانتهاكات، ويُحاسَب الجناة.

بحسب المنظمة، تداولت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الشهرين الماضيين مقاطع فيديو وصور تظهر عناصر مسلحة مصحوبة بمركبات عسكرية أو أشخاص يرتدون أزياء عسكرية ينفذون إعدامات خارج نطاق القانون، بحسب المنظمة.

وقالت «هيومن رايتس» إنها تحققت من صحة بعض المقاطع، وحددت مواقع الإعدامات بالقرب من قناة السويس مشيرة إلى أن المقاتلين المدعومين من الجيش ارتدوا ملابس مدنية أو مموهة واستخدموا سيارات الدفع الرباعي والتي يُحظر استخدامها في سيناء دون إذن من القوات المسلحة.

وبحسب المنظمة، يظهر أحد مقاطع الفيديو أسيرًا يجلس في مركبة عسكرية ويتحدث إلى مجموعة من القوات المدنية الموالية للجيش وجنود قائلًا: «إذا أردت قتلي، اقتلني»، قبل أن يظهر لاحقًا ميتًا في صور نشرتها على فيسبوك صفحتا «اتحاد قبائل بئر العبد»، و«اتحاد قبائل سيناء»؛ القوات المدنية المُسلحة الموالية للجيش، والتي تعمل تحت إشراف مكتب شؤون القبائل في إدارة المخابرات العسكرية والاستطلاع.

وقال آدم كوجل، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «هيومن رايتس»، إن القوات الموالية للجيش في شمال سيناء تتفاخر في تلك المقاطع بإعدام رجال مقيدين في الأسر، مؤكدًا أن الإفلات من المساءلة عن العمليات العسكرية في شمال سيناء، المتفشي طوال العقد الماضي، شجع مثل هذه الفظائع.