اتهم وزير الداخلية الموريتاني، أحمد ولد عبد الله، جهات لم يسمها بمحاولة زعزعة استقرار البلد وأمنه.
جاء ذلك في مقابلة له مع التلفزيون الحكومي بثها ليلة الأربعاء، معلقًا على الاحتجاجات التي شهدتها نواكشوط وبعض مدن البلاد، أمس، ضد مرسوم حكومي جديد ينظم حركة السير بالمدن.
وقال الوزير: إن الاحتجاجات التي عرفتها نواكشوط أمس لم تكن احتجاجات سلمية، بل كانت أعمال شغب مدبرة شارك فيها أجانب وبعض من أصحاب السوابق.
ونفى أن يكون سائقو سيارات الأجرة هم من نظم هذه الاحتجاجات “بل تم استغلال امتعاض البعض من المرسوم المنظم لحركة السيارات بالمدن من أجل محاولة زعزعة استقرار البلد”.
واعتبر أن بعض الأحزاب والمنظمات (لم يسمها) استغلت الأطفال وبعض القصر من أجل إثارة الرعب وزعزعة الأمن والاستقرار في نواكشوط، لافتًا إلى أن أجهزة الأمن تدخلت في الوقت المناسب لوضع حد لأعمال الشغب.
وأمس الثلاثاء، اندلعت احتجاجات واسعة بالعاصمة نواكشوط وبعض المدن الرئيسية الأخرى، وذلك بعد دعوات أطلقها سائقو سيارات الأجرة للإضراب عن العمل ضد مرسوم السير.
ويحدد المرسوم الجديد الذي أقرته الحكومة قبل أسابيع غرامات مالية تتراوح بين 20 و60 دولارًا عن مخالفات بينها في التوقف في الأماكن غير المرخصة لذلك، أو تظليل زجاج السيارات.
وتقول الحكومة: إن المرسوم الجديد يحدد الواجبات المترتبة على مستخدمي الطرق ويسعى في كل الظروف إلى السكينة العامة وسلامة وأمن السائقين والركاب وحماية الممتلكات الثابتة والمنقولة للمستخدمين والأفراد العامين والخواص وحماية وصيانة الطرق.
ووصف المضربون عن العمل، الضرائب الجديدة بأنها مجحفة، تجاه أي سيارة لا تتوفر فيها معايير حددها القانون من بينها جاهزية السيارة من الناحية الفنية، وأن يكون لون السيارة موافقًا لما هو موجود في البطاقة الرمادية (تتضمن كل معلومات السيارة).
وأشاروا إلى أن هذا الأمر سيضر الكثير من مالكي سيارات الأجرة، التي في أغلبها سيارات قديمة ولا تتوفر فيها المعايير التي حددها المرسوم.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات