وزير مصري وخبير سوداني يتوقعان فشل مفاوضات الاتحاد الافريقي بشأن ملء “السد”

أعرب خبير المياه د. محمد نصر علام وزير الري المصري السابق عن توقعه فشل المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي نتيجة للمطامع الأثيوبية، ويجب اتخاذ الحذر اللازم نحو ذلك واعداد تقارير دورية من الاتحاد الأفريقي لمجلس الأمن للقيام بدوره.

وجاء تعليق “علام” عبر صفحته على “فيسبوك” بعدما كتب في وقت سابق أن قرارات الاتحاد الأفريقي بالأمس جاءت تنفيذا لطلبي مصر من مجلس الأمن ويتمثلان في ايقاف الملء الأحادي للسد والعودة للمفاوضات تمثل “انتصار سياسي لمصر”.

بينما جاء بيان مكتب رئيس الوزراء الاثيوبي، أمس السبت، ليعلن أن اثيوبيا قررت الملء خلال اسبوعين مع الاستمرار في الاعمال الإنشائية، على أن يتم الوصول إلى اتفاق خلال هذه الفترة.

واستعرض الدكتور “نصر علام” منشورا من صفحة خبير الري السوداني د. أحمد المفتي العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة الاثيوبي معلنا اتفاقه معه في أن “القمة الأفريقية التي انعقدت بوساطة رئيس جنوب أفريقيا فشلت وإن إثيوبيا “كسبت الجولة قبل أن تبدأ المفاوضات”.

وقال المفتي، في منشور عبر صفحته ب”فيسبوك”، السبت، “لقد حددنا نسبة نجاح القمة بـ 25%، لأن المخرج الإيجابي الوحيد من بين مخرجاتها الأربعة هو تأجيل ملء السد”.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3336253929789781&id=843564812392051

وعلق الوزير المصري السابق في منشور توضيحي عبر “فيسبوك” أن القرار الاثيوبي الأخير يتوافق وخطة إنشاءات السد وليس الاتحاد الافريقي وقراراته ساخرا من رئيس وزراء اثيوبيا.

https://www.facebook.com/mohamednasr.allam.3/posts/1174328742915876

غير أن الدكتور أحمد المفتي كتب منشورا جديدا عنونه برقم “445”، حمل فيه على حكومتي مصر والسودان مسؤوليتهما عن الفشل، وفند مواقفهم في عدة نقاط؛ وقال إن البلدان يغلان يد مجلس الامن الدولي وعليهما تدارك الأمر فورا.

وأكد أنه “لم يتمسك السودان ومصر بحقوقهما امام القمة الإفريقية المصغرة، بدليل اعترافهما، بان ما تم الاتفاق عليه هو في حدود 90 – 95 %، في حين أن ما تم الاتفاق عليه لا يتجاوز، في تقديرنا، 5 – 10 %، وذلك الاعتراف يغل يد مجلس الأمن، لانه يعني أنه ليس هنالك اختلاف كبير يهدد السلم والأمن الدوليين”.

واشار تاليا إلى أن مصر والسودان لم يؤكدا، إصرارهما علي عدم الملء الا بعد إبرام اتفاق ملزم، وتوضيح أنه إذا ما حدث ذلك، فانهما سوف يتصدان له بكل الوسائل، لأن ذلك التأكيد هو الذي يجعل الخلاف مهددا للأمن والسلم الدوليين، ويلزم مجلس الامن التدخل بقوة “.

ولفت إلى أن البلدين لم يوضحا التجاوزات الجسيمة، التي ارتكبتها إثيوبيا، وهي تشمل :

١. عدم إعطائهما إخطارا مسبقا قبل البدء في التشييد، كما يقتضي القانون الدولي .

٢. عدم اخد موافقة السودان المسبقة، بموجب اتفاقية 1902 .

3. عدم إجراء دراسات، خاصة بيئية، قبل بدء ملء السد .

٤. عدم إجراء تلك الدراسات لاحقا، خلال 15 شهرا كما التزمت اثيوبيا صراحة في اعلان المبادئ .

ه. عدم ” استكمال ” امان السد، الذي تنص عليه الفقرة 8 من اعلان المبادئ .

٦. عدم موافقة اثيوبيا، علي أن يتضمن الاتفاق التعويض عن الأضرار، التي يمنعها القانون الدولي .

وختم المفتي قائلا “والكل يعلم ان عدم التمسك بالحقوق، أو التراخي في طلبها، يؤدي إلي ضياعها، والعقل الجمعي، بعيدا عن القانون، يقول “ما ضاع حق وراءه مطالب”.

وكان الاتحاد الأفريقي اجتمع على مستوى رؤساء دول هيئة مكتب الاتحاد، برئاسة سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وحضور عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد وتوصل المجتمعون إلى توافقات بشأن سد النهضة، أبرزها تأجيل أديس أبابا تعبئة السد والعودة إلى التفاوض وفق آلية أفريقية للتوصل إلى اتفاق ملزِم.

وبعد ساعات من الاجتماع، أعلنت الحكومة الإثيوبية، السبت، عزمها بدء ملء سد النهضة – والذي تبلغ تكلفته 4.6 مليار دولار- في غضون أسبوعين رغم الإعلان المصري والسوداني عن تأجيله حتى التوصل إلى اتفاق ملزم.

ورغم حضوره الاجتماع على مستوى الرؤساء إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أعلن في بيان، السبت، أن “إثيوبيا تعتزم بدء الملء في غضون الأسبوعين المقبلين، بينما سيُجرى مواصلة الأعمال المتبقية”.

وتعتزم أديس أبابا من وراء إقامة السد لتوليد الطاقة الكهربائية، إلا أن القاهرة تخشى أن يؤدي قيام السد إلى التأثير على حصتها من مياه النيل، في وقت يغطي النيل نحو 90% من احتياجات مصر من المياه.

ورغم العديد من جولات المفاوضات وتنوعها بين الولايات المتحدة والاتحاد الافريقي، إلا أن مصر وإثيوبيا والسودان لم يتمكنوا من التوصل لاتفاق، في وقت أحالت مصر في مطلع الشهر الجاري أزمة سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي.