وسط تعزيزات أمنية.. الحراك الجزائري يتمسَّك برحيل رموز بوتفليقة‎

على الرغم من التعزيزات الأمنية التي تعرفها الجزائر العاصمة شارك آلاف الجزائريين في مظاهرات الجمعة الـ28 للحراك الشعبي، للمطالبة بالتغيير الجذري ورحيل ما تبقى من رموز نظام بوتفليقة وعلى رأسهم الرئيس المؤقت، عبد القادر بن صالح، ورئيس الحكومة نور الدين بدوي.

وللجمعة الـ28 على التوالي، حافظ الحراك الشعبي على زخمه، وخرجت مظاهرات بالآلاف بعدة مدن شمالية، في مقدمتها الجزائر العاصمة ووهران (غرب) وقسنطينة (شرق).

وتجددت شعارات المظاهرات المرفوعة خلال الجمعات الأخيرة، والمطالبة برحيل كل رموز نظام بوتفليقة، ممن يطلق عليهم شعبيا اسم “العصابات” وفق الأناضول.

ومن الشعارات المرفوعة؛ “لا للحوار والانتخابات مع العصابات”، و”نحن أحفاد المليون ونصف المليون شهيد لن نركع حتى الانتصار”، و”تتنحاو قاع (سترحلون كلكم)”.

ودخل الحراك الشعبي، الذي بدأ في 22 فبراير الماضي، ودفع في 2 أبريل الماضي، ببوتفليقة (82 عامًا) إلى الاستقالة من الرئاسة، شهره السادس.

ويتزامن ذلك مع ما يشبه حالة انسداد سياسي في البلاد، بسبب غياب توافق حول طريقة إدارة مرحلة ما بعد بوتفليقة.

وتنادي أحزاب ومنظمات أغلبها علمانية في الجزائر بإلغاء العمل بالدستور، وانتخاب مجلس تأسيسي يقود المرحلة الانتقالية.

أما التيار الثاني من الحراك والسياسيين، فيدعمون جهود لجنة الحوار لتنظيم انتخابات في أقرب وقت، فيما يدفع تيار ثالث نحو ضرورة رحيل كل رموز نظام بوتفليقة، مثل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، وتعيين شخصيات توافقية قبل إجراء أي انتخابات.

ورفضت قيادة الجيش، في أكثر من مناسبة، مقترح المرحلة الانتقالية، وأعلنت دعمها لفريق الحوار والوساطة الذي يقوم بمساعي لتجاوز الأزمة، على أمل إجراء انتخابات رئاسية قريبًا دون شروط مسبقة مثل رحيل الحكومة.