علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قالت مصادر في المعارضة السورية المشاركة في مؤتمر “جنيف7″، الذي انطلق الإثنين، إن النظام السوري يرفض مناقشة المسائل الدستورية.
وأوضحت المصادر، للأناضول، أن وفد النظام السوري يرفض حتى الآن الدخول في نقاش حول المسائل الدستورية؛ بحجة أن المعارضة “غير موحدة”، وهي اتهامات جرت العادة أن يسوقها وفد النظام في كل جولة من مفاوضات جنيف.
وفي السياق، كشفت المصادر أن جهوداً جارية من أجل ضم شخصيات من منصتي القاهرة وموسكو اللتين تصنفان نفسيهما ضمن خط معارضة، وتعتبرهما بعض الدول من المعارضة السورية.
وأوضحت أنه في هذا الإطار، فإن اجتماعات تقنية تُعقد بين وفد المعارضة وهذه الشخصيات في مدينة لوزان السويسرية، للخروج بوفد واحد، من أجل نقاش المسائل الدستورية والقانونية.
والتقى اليوم المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، رئيس وفد المعارضة السورية نصر الحريري، وكلًا من فراس الخالدي رئيس وفد منصة القاهرة، ومهند دليقان رئيس وفد منصة موسكو على الغداء.
ولم تعلن الأمم المتحدة عن اللقاء، لكن مصادر في المعارضة أكدت للأناضول حصول هذا اللقاء.
ومن المنتظر أن يعقد دي ميستورا مؤتمر صحفيا في وقت لاحق، للحديث عن هذه الجولة، وأجندتها، وبرنامج عمل الاجتماعات.
كان دي ميستورا وفريقه، قد التقوا اليوم مع وفد النظام في المقر الأممي، حيث استمر اللقاء قرابة ساعة ونصف، دون أن ترشح معلومات عن مضمونه، كما لم يدلي رئيس وفد النظام بشار الجعفري، بأي تصريح عقب اللقاء.
وانطلقت، الإثنين، مفاوضات “جنيف7” بلقاء بين المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، ووفد النظام.
ومن المنتظر أن تستمر الجولة من مفاوضات جنيف حتى الجمعة المقبلة؛ حيث ينتظر إعلان دي ميستورا عن نتائجها.
وخلال جولة “جنيف 6″، التي اختتمت الشهر الماضي، طرح دي ميستورا مقترح إنشاء آلية تشاورية حول المسائل الدستورية القانونية الخاصة بالعملية السياسية؛ ما اثار استياء الأطراف المشاركة في المفاوضات، فاكتفى بلقاءات تقنية مع وفدي النظام والمعارضة.
وقبل الجولة الجديدة التي انطلقت اليوم، شهد العام الحالي ثلاث جولات من المفاوضات في جنيف، وجرى الاتفاق في أولاها (جنيف 4)، فبراير الماضي، على أربع ملفات لمناقشتها كجدول أعمال للمفاوضات، وهي: الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب.
ولم تحقق الجولة التالية، خلال مارس الماضي، تقدما في هذه الملفات، وبقي الحديث عن الإطار العام، فيما جاءت الجولة الأحدث، في مايو الماضي، قصيرة، ولم تثمر سوى عن اجتماع تقني واحد لمناقشة المسائل الخاصة بالدستور.
