وول ستريت: قطر تعزز نفوذها في لبنان ودور السعودية يتضاءل

اعتبرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن الدعم القطري للبنان؛ المتمثّل بشراء سندات حكومية بقيمة 500 مليون دولار، يعزّز نفوذ قطر في لبنان، بوقت يتضاءل فيه دور السعودية، التي ظلّت فترة طويلة بمنزلة الراعي المالي لبيروت.

وتابعت الصحيفة الأمريكية أن شراء قطر لسندات حكومية لبنانية يمثّل جزءا من حملة دبلوماسية وتجارية قطرية للرد على الحصار الذي فرضه كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو 2017، بتهمة دعم الدوحة للإرهاب.

ويسمح الدعم القطري للبنان، للدوحة بأداء دور أكبر في التأثير، ويدفع بقطر لساحة لبنان التي تعيش عنفا سياسيا متواصلاً.

السعودية، كما تقول الصحيفة، كانت تمثّل الراعي العربي والخليجي التقليدي للبنان، غير أنه في العام 2016 قرّرت الرياض إدارة ظهرها، بعد أن علّقت مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار احتجاجاً على صعود حزب الله.

كما أن العلاقة مع لبنان توتّرت مرة أخرى عندما قرّرت الرياض احتجاز رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، في العام 2017، عندما كان في رحلة للرياض، ومن هناك أُجبر على تقديم استقالته قبل أن يتراجع عنها بعد عودته لبيروت.

الإعلان القطري بدعم الاقتصاد اللبناني سيمنح لبنان فسحة للتنفّس، وهو الذي يعاني من أزمات الحرب في سوريا المجاورة، خاصة بعد أن وصل الدين العام لمستويات غير مسبوقة، رافقه تدهور صناعة السياحة والاستثمار من قبل السعودية والإمارات.

ويرى منير راشد، الخبير الاقتصادي اللبناني، أن الدعم القطري يمنح ضمانات لسوق السندات، خاصة أن قطر سوف تشتري من البائعين الأجانب وليس من البنوك المحليّة؛ لإظهار أن السوق الدولية ما زالت منفتحة على الاستثمار في لبنان.

ويبيع  المستثمرون سندات الحكومة اللبنانية المقوَّمة بالدولار، وذلك في أعقاب مخاوف من إعادة هيكلة ديون البلاد، ما قد يتسبّب بحدوث أكبر زيادة في العوائد منذ 2015.

هذه المخاوف تراجعت بعد أن قالت وزارة المالية اللبنانية إن ديونها سوف تُدفع في الوقت المحدَّد لها، ورغم ذلك فإن التوقعات تبقى قاتمة، كما تقول الصحيفة.

ويُعتبر الدين العام في لبنان واحداً من بين الأعلى عالمياً، حيث يرتفع إلى أكثر من 150%؛ لأنه يأخذ المزيد من الديون لسد ثغرات في الميزانية.

وقدّم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والقوى الإقليمية، ومن ضمن ذلك السعودية، حزمة مساعدات بقيمة 11 مليار دولار للبنان، عام 2018، على أمل أن تتشكّل حكومة في لبنان تعمل على تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية مؤلمة ولكنها ضرورية.