أعلن وزير مالية الانقلاب العسكري، محمد معيط، عن تلقي مصر الدفعة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي والبالغة 2 مليار دولار خلال شهر يونيو المقبل.
وتسبب قرض صندوق النقد البالغ 12 مليار دولار، في ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية إذ ارتفعت أسعار الوقود وفواتير الكهرباء بنسبة تجاوزت 500% ما أدى لإرهاق محدودي الدخل الذين تحملوا فاتورة سداد ديون القرض رغما عنهم، بناء على تعليمات بعثة الصندوق التي طالبت حكومة الانقلاب بإلغاء الدعم الكلي.
ولفت معيط، خلال تصريحات صحفية ليل أمس الجمعة، بملتقى التخطيط الاستراتيجي للوزارة، إلى أن الشريحة الأخيرة ستتسلمها مصر عقب اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي المقرر انعقادها الشهر المقبل في واشنطن وسيعقبها ارتفاع جديد في أسعار السلع والخدمات الأساسية وعلى رأسها رفع الدعم عن الوقود بشكل نهائي.
وزعم وزير مالية الانقلاب، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر سينتهي خلال العام الحالي بعد 3 سنوات من انطلاق الخطة الشاملة للإصلاح والتي ساهمت في استقرار ونمو مؤشرات أداء الاقتصاد المصري الكلية، مشيرًا إلى أن التعاون مع صندوق النقد الدولي ممتد عن طريق بعثات المساعدات الفنية.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في وقت سابق على منح مصر الدفعة الخامسة من قرض الصندوق البالغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2016 إلى 10 مليارات دولار، ويتبقى دفعة أخيرة بقيمة ملياري دولار تتسلمها مصر قبل نهاية عام 2019.
وارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 15.2 بالمائة إلى 93.130 مليار دولار حتى سبتمبر 2018، مقابل 80.831 مليار دولار في الشهر نفسه من 2017، وفقًا لبيانات المركزي المصري.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات