‏تراجع مؤشرالحرية و التسامح في الإمارات

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الدول العربية في المؤشر للتقدم الاجتماعي لعام 2016  المركز رقم 39 عالميًا.

صدر المؤشر العالمي للتقدم الاجتماعي لعام 2016، الذي يُظهر مُستوى الرفاهية للدول، ويُحدد أفضلها للعيش، مُتضمّنًا 133 دولة حول العالم  في الأول من يوليو الجاري،وحصلت الإمارات على 73.69 نقطة في المتوسط. وتفوقت الإمارات بأقل من نقطتين على دولة الكويت التي جاءت في المركز الثاني عربيًا، بحلولها في المركز رقم 45 عالميًا. وحصلت الكويت على متوسط نقاط بلغ 71.84. وتفوقت الكويت بأكثر من ثلاث نقاط على تونس التي حصلت على 68.00 نقطة في المتوسط، وحلّت في المركز الثالث عربيًا وجاءت في المركز رقم 56 عالميًا.

وتدنت مؤشرات الإمارات فيما يتعلق “الحرية الشخصية” في المؤشر لتصل إلى منهارة بواقع 25.62 والتي تشمل: “الحقوق السياسية، حرية التعبير، حرية التجمع / جمعية، حرية التنقل،حقوق الملكية الخاصة”

كما حصلت الدولة 55.49 فيما يتعلق في الوصول إلى التعليم المتقدم وجاءت المؤشرات في وميض الأحمر خلال هذا المؤشر فيما يتعلق “بعدد سنوات التعليم الجامعي” وعدد الجامعات في التصنيف العالمي.

فيما قصمت مؤشرات التسامح والاندماج في المؤشر، الإدعاءات بالتسامح في الدولة وحلت ضمن الوميض الأحمر بواقع 58.96 والذي يشمل “التسامح مع المهاجرين”، و “التسامح الديني”، والأكثر تدهوراً في المؤشر هي شبكة أمان المجتمع.

التقدم الذي رفع الدولة في المؤشر لتكون 39 عالمياً كانت فيما يتعلق بالصحة والعافية إلى جانب الاحتياجات البشرية الأساسية التي تمشل الغذاء والمياه وشبكات الصرف الصحي.

واعتمدت منهجية قياس مؤشر التقدم الاجتماعي العالمي، على عدة معايير لتقييم مستوى التقدم الاجتماعي والرفاهية في الدول محل الدراسة. وتنقسم المعايير إلى ثلاث فئات، كل فئة تحتوي على عدد من العناصر:

الفئة الأولى تأتي تحت عنوان «الحاجات الإنسانية الأساسية» ويندرج تحتها عناصر التغذية والرعاية الصحية الأساسية، والمياه والصرف الصحي، والسكن والمأوى، والأمان الشخصي.

أما الفئة الثانية فجاءت تحت عنوان «أساسيات الرفاهية» ويندرج تحتها عناصر إتاحة الوصول للمعرفة، إتاحة الوصول للمعلومات والاتصالات، الصحة والعافية، جودة البيئة.

أما الفئة الثالثة، فجاءت تحت عنوان «الفرصة» ويندرج تحتها عناصر الحقوق الشخصية، والحرية الشخصية والاختيار، والتسامح والاندماج، وإمكانية الوصول لتعليم متقدم.

ويقيس المؤشر الدول محل الدراسة وفقًا للعناصر المذكورة أعلاه بتقييم يبدأ من صفر إلى 100، يُعبر فيه الصفر عن أدنى مستوى للتقدم الاجتماعي، وفي المقابل، تُعبر المائة عن أعلى مستوى للتقدم الاجتماعي، وتُحسب كل فئة على حدة من صفر إلى 100، على أن يكون مستوى التقدم الاجتماعي للدولة محل الدراسة، هو متوسط التقييمات التي حصلت عليها الدولة في الفئات الثلاث.

واعتمد المؤشر على الإجابة على ثلاثة أسئلة أساسية، لقياس مستوى التقدم الاجتماعي والرفاهية، وتقيس الأسئلة الفئات الثلاث بالترتيب:

هل توفر الدولة الحاجات الأساسية لشعبها؟ (لقياس فئة الحاجات الإنسانية الأساسية).

هل اللبِنات الأساسية للأماكن التي يعيش فيها الأفراد والمجتمعات تُعزز وتُحافظ على الرفاهية؟ (لقياس فئة أساسيات الرفاهية).

هل هناك فرصة لكل أفراد المجتمع لتحقيق كامل إمكاناته؟ (لقياس فئة الفرصة).