علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أصدر القضاء الجزائري، اليوم الأربعاء، 134 قرارًا بمنع سفر احترازي يطال سياسيين ورجال أعمال.
يأتي ذلك عقب إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس الثلاثاء استقالته، عقب 20 عاماً من الحكم، ومظاهرات في الشارع الجزائري طالبت بتنحيه منذ أكثر من 40 يوماً.
وتضم القائمة حسب ما ذكر مصدر لموقع “روسيا اليوم”، سياسيين ورجال أعمال ومتهمين سابقين في قضايا شركة النفط، إضافة إلى مديري مؤسسات إعلامية ومساهمين فيها وولاة وأبنائهم.
وكانت النيابة العامة قد نشرت بياناً صحفياً عن الشروع في تحقيقات ابتدائية.
واعتقلت الشرطة الجزائرية، أمس، رجل الأعمال المعروف بـ”إمبراطور المال” علي حداد، خلال محاولته الهرب على الحدود الجزائرية التونسية وهو حامل لجواز سفر بريطاني.
وبحسب صحيفة “البلاد” فإن حداد موجود حالياً رهن التحقيق، وتم اعتقاله بموجب قرار السلطات الجزائرية منع شخصيات سياسية ورجال أعمال من مغادرة البلاد.
وكان حداد، رئيس أكبر تنظيم لرجال الأعمال في الجزائر، أعلن الجمعة الماضي استقالته على خلفية دعمه لولاية خامسة للرئيس بوتفليقة.
ويعد حداد أحد أكثر رجال الأعمال قرباً من دائرة بوتفليقة وإخوته، ويوصف بأنه إمبراطور المال في البلاد، ولديه شركة عملاقة تشغل 15 ألف موظف، أنشأها خلال العام 1988، بحسب صحف جزائرية.
والأحد اعتقلت الشرطة الجزائرية رجل الأعمال المعروف بـ”إمبراطور المال” علي حداد، خلال محاولته الهرب على الحدود الجزائرية التونسية وهو حامل لجواز سفر بريطاني.
وبحسب صحيفة “البلاد” فإن حداد موجود حالياً رهن التحقيق، وتم اعتقاله بموجب قرار السلطات الجزائرية منع شخصيات سياسية ورجال أعمال من مغادرة البلاد.
وكان علي حداد، رئيس أكبر تنظيم لرجال الأعمال في الجزائر، أعلن الجمعة الماضي استقالته على خلفية دعمه لولاية خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ويعد حداد أحد أكثر رجال الأعمال قرباً من دائرة بوتفليقة وإخوته، ويوصف بأنه إمبراطور المال في البلاد، ولديه شركة عملاقة تشغل 15 ألف موظف، أنشأها خلال العام 1988، بحسب صحف جزائرية.
وأضحت هذه المجموعة تغطي الكثير من المجالات؛ منها أعمال البناء، والرياضة، والفندقة، والنقل، وصناعة الأدوية، والإعلام؛ ما أسهم في تحقيق مجموعته إيرادات بلغت 768 مليون يورو خلال السنة المالية 2017.
وشهد أكبر تنظيم لرجال الأعمال في الجزائر تصدعات وانشقاقات مباشرة عقب انطلاق الحراك الشعبي الرافض لاستمرار بوتفليقة في الحكم، في 22 فبراير الماضي.
والأربعاء الماضي، تخلى الاتحاد العام للعمال (أكبر تنظيم نقابي بالبلاد) عن دعم بوتفليقة، وأعلن تزكيته لدعوة قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح لتفعيل المادة 102 من الدستور، وإقرار حالة شغور منصب رئيس الجمهورية.
وساند اتحاد العمال بوتفليقة مدة 20 سنة (منذ 1999)، وكان من السباقين لدعوته للترشح لولاية خامسة.
