2 مليار جنيه تكلفة انتخابات مجلس الشيوخ رغم توصية لجنة كتابة الدستور بإلغائه

قال موقع “عربي 21” أن التكلفة المبدئية لانتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) التي تبدأ غدا الاحد تبلغ 2 مليار جنية بواقع 500 مليون جنيه هي تكلفة إجمالي الناخبين، ومليار جنيه مخصصة كميزانية كبرى لمكافآت تأمين عناصر وقيادات الشرطة والجيش، منها 510مليون جنيه مكافآت الشرطة و490 مليون مكافآت الجيش، بحسب مصدر قضائي بارز بالهيئة الوطنية للانتخابات.

يتضمن المبلغ ايضا 140 مليون جنيه مكافآت للقضاة، حيث سيحصل كل قاضي على 6 آلاف جنيه مكافأة، اضافة الي 700 مليون جنيه نفقات أخرى أبرزها “إعاشة” و”انتقالات” و”طوارئ” و”طبع أوراق” و”حبر فوسفوري” و”رعاية طبية وإسعاف طائر”، و150 مليون جنيه مكافآت الموظفين المشاركين و70 مليون جنيه تكلفة تصويت المصريين بالخارج.

وسيحصل المجند على 600 جنيه وأمين الشرطة على 800 جنيه والضابط من 1500 إلى 4000 جنيه حتى كبار القيادات الأمنية.

وتبدأ انتخابات “مجلس الشيوخ” في مصر يومي 11 و12 أغسطس الجاري، دون الإفصاح عن الأرقام الحقيقية التي تكلفتها وستتكلفها الدولة المصرية كميزانية للإنفاق على هذه الانتخابات، وتسبقها انتخابات المصريين بالخارج يومي 9 و10 أغسطس.

وكانت اللجنة المكونة من عشرة أعضاء لكتابة دستور 2014 قد اقترحت إلغاء مجلس الشورى (الذي جري استبدال اسمه بالشيوخ) بسبب تكلفة إجراء انتخاباته، فضلًا عن موازنته التي تتجاوز مليار جنيه في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد.

وهو ما أيدته اللجنة التالية لكتابة الدستور، لجنة الخمسين. وأكدت غالبية المؤيدين للإلغاء وقتها أن «الشورى» لم يكن أكثر من مجرد أداة للسيطرة على الصحافة ووسيلة لمجاملة رجال النظام وأنصاره بـ «الحصانة البرلمانية» عن طريق «الثلث المعين» من أعضائه، في حين امتنع ممثل القوات المسلحة وقتها عن التصويت، وكان ممثل الكنيسة على رأس الرافضين لإلغاء المجلس، لكونه قناة لتمثيل الأقباط برلمانيًا عن طريق التعيين.

وانتخابات مجلس الشيوخ في مصر هي أول انتخابات تُجرى في تاريخ مصر تحت مسمى “مجلس الشيوخ”، حيث كانت سابقا توجد غرفتان برلمانيتان تحت مسمى “مجلس الشعب” و”مجلس الشورى”، قبل أن يتم إلغاء غرفة “مجلس الشورى” بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، والاكتفاء بغرفة “مجلس الشعب” تحت مسمى “مجلس النواب”، ثم استحداث مسمى جديد لغرفة البرلمان الملغية “مجلس الشورى”، لأول مرة في مصر قبل أشهر قليلة من قبل البرلمان “مجلس الشعب” تحت مسمى “مجلس الشيوخ”.

وبالنسبة لتفاصيل ميزانية الصرف على عملية الانتخابات، فالبداية مع القضاة والمستشارين المشرفين على العملية الانتخابية، فإنه قد تقرر إشراك نحو 20 ألف و500 قاض، على مستوى محافظات الجمهورية من مختلف الجهات والهيئات القضائية.

أما بخصوص تأمين العملية الانتخابية، فقد تقرر تخصيص ميزانية كبرى لها بالنسبة للشرطة والجيش، تصل إلى نحو مليار جنيه مكافآت وحدها للأفراد والعناصر والقيادات الأمنية والعسكرية المشاركة، حيث من المقرر أن تشارك الداخلية بنحو 230 ألف عسكري وشرطي بمختلف الرتب، على أن يحصل فيها عريف الشرطة أو الرقيب على مكافأة تقدر بمبلغ 600 جنيه.

وأن يحصل أمين الشرطة على 800 جنيه، والضابط على مكافأة من 1500 إلى 4000 جنيه، بتدرج الرتب بدءا من الملازم وحتى الوصول إلى منصب لواء ومساعدي وزير الداخلية ومديري الأمن بجميع المحافظات، ليكون إجمالي متوسط المكافآت نحو 2200 جنيه، بإجمالي نحو 510 مليون جنيه.

كما أنه من المقرر أن تشارك القوات المسلحة بنحو 190 ألف مجند وضابط بمختلف الرتب العسكرية، و12 ألف عربة “قوات مسلحة” مختلفة الأنواع، وطائرات “هيلوكوبتر”، وقائديها، وقوات قتالية، ومن المقرر أن يحصلوا على مكافآت بمتوسط 2500 جنيه، بإجمالي نفقات تصل إلى 490 مليون جنيه.

أما بالنسبة للموظفين الإداريين، فقد وصل عدد المقرر مشاركتهم في الانتخابات إلى 180 ألف موظف، تم اختيارهم من المدرسين وغيرهم من العاملين بالنيابات العامة والمحاكم ومحكمة النقض، حيث من المقرر وضع 6 موظفين داخل كل مقر انتخابي، على أن يحصل كل موظف على 800 جنيه، بإجمالي مكافآت تصل إلى نحو 150 مليون جنيه.

أما بخصوص تصويت المصريين في الخارج، فقد سجّل المصريون للتصويت في 141 سفارة وقنصلية، حيث من المقرر أن تصل نفقاتها إلى نحو 70 مليون جنيه، متمثلة في نفقات العملية الانتخابية، والرحلات الخاصة بطرود الحقائب الدبلوماسية الخاصة بنتائج الانتخابات، والموظفين والهيئات الدبلوماسية بالسفارات وأعضاء المكاتب الفنية بها.

كما أن هناك بندا مهما باسم “إعاشة” وتشمل الوجبات كافة والإقامة بالفنادق وغيرها، وبند “انتقالات” وتشمل توفير وسائل النقل لجميع القائمين على العملية الانتخابية من سيارات وأوتوبيسات ومدرعات وطائرات، وبند “طوارئ”، وبند طبع أوراق الانتخابات، وحبر فوسفوري، وبند توفير تأمين ورعاية طبية، وإسعاف طائر لحالات الطوارئ، وأن هذه البنود تقدر بنحو مبلغ 700 مليون جنيه إجمالا، وذلك من خلال تقديرات كل بند على حدة.

وأشار المصدر القضائي، إلى أن الدراسة التي أعدتها الهيئة الوطنية للانتخابات توضح أن تكلفة الناخب في العملية الانتخابية تحت هذه البنود يكلف نصف دولار أمريكي تقريبا، أي ما يوازي نحو 8 جنيهات، وأن عدد من يحق له التصويت في هذه الانتخابات نحو 63 مليون ناخب، أي ما يزيد عن 500 مليون جنيه.