علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بمصر، جلسة ٢٢ أكتوبر الجاري، لنظر الدعوى المقامة من نصر الدين حامد وحامد جبريل، المحاميان، والتي تطالب بإلزام النقيب سامح عاشور، بتنفيذ حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار النقابة بشأن شروط تجديد العضوية.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٣٨١٦٤ لسنة ٧١ ق نقيب المحامين بصفته، وذكرت أن نقابة المحامين امتنعت عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار النقابة بوضع شروط لتجديد عضويتهم.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، قضت في 28 فبراير، بقبول الدعوى رقم ٢٢٤٨٥ لسنة ٧١ ق، المقامة ضد نقيب المحامين سامح عاشور، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.
