علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن مجلس النواب المصري لم يصدر حتى الآن بشكل رسمي أي قانون من القوانين التي ذكرها تقريره الختامي في دور الانعقاد الأول والبالغ عددهم 27.
وأضاف محسن، في تصريحات صحفية أن جميع مشروعات القوانين التي وافق عليها البرلمان لم ينشر أي منها في الجريدة الرسمية للدولة، وبذلك تبقى مجرد قوانين لا محل لها من الإعراب.
وأوضح مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن قانون ضريبة القيمة المضافة، وهو من أهم القوانين التي أثارت جدلا سواء داخل البرلمان أو في الشارع المصري، يمكن أن يصدر بصورة مختلفة عن صيغته التي وافق عليها البرلمان وأرسلها لمجلس الدولة.
واستشهد بقانون الخدمة المدنية، الذي عقب موافقة البرلمان عليه، وإرساله لمجلس الدولة لمراجعته، تغيرت فيه بعض المواد منها المادة 25 من القانون، وذلك خلال جلسة التصويت النهائية على القانون عقب عودته من مجلس الدولة، وحتى الآن لم يقر القانون.
وأوضح مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن هناك قوانين أخرى انتهى البرلمان من مناقشتها والموافقة المبدأية عليها ولم ترسل لمجلس الدولة حتى الآن.
