علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قال زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن التدابير التي اتُخذت من جانب الدول المحاصرة لقطر، واسعة جداً من حيث النطاق والتنفيذ ولديها القدرة على أن تعرقل -على نحو خطر- حياة آلاف النساء والأطفال والرجال لمجرد أنهم ينتمون إلى إحدى الجنسيات المعنية بالأزمة.
وأكد سعادته في بيان اليوم، أن التوجيهات التي أصدرتها السعودية والإمارات والبحرين لمعالجة الاحتياجات الإنسانية للعائلات ذات الجنسية المشتركة، “ليست فعالة بشكل كافٍ لمعالجة كل الحالات”.
كما عبر عن قلقه إزاء التأثير المحتمل الذي يمكن أن يصيب حقوق الإنسان للعديد من الأشخاص في أعقاب القرار الذي اتخذته السعودية والإمارات ومصر والبحرين بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر.
وأشار إلى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تلقت تقارير تفيد بأن ثمة أفراد قد سبق وتلقوا تعليمات مختصرة لمغادرة البلد الذي يقيمون فيه أو وجَّهت إليهم حكوماتهم أمراً بالعودة إلى موطنهم. ومن بين هؤلاء الأشخاص المتضررين أزواج مرتبطون بزواج مختلط وأطفالهم؛ وأشخاص لديهم أعمال أو شركات متمركزة في دول مختلفة عن الدول التي يحملون جنسيتها؛ وطلاب يتابعون دراستهم في بلد آخر.
وأضاف: أشعر بالقلق أيضاً من سماع أن الإمارات والبحرين تهددان بسجن ومعاقبة الأشخاص الذين يعربون عن تعاطف مع قطر أو عن اعتراضهم على التدابير التي تتخذها حكوماتهم، في ما يبدو أنه انتهاك واضح للحق في حرية التعبير أو الرأي.
وحث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، كل الدول المعنية على حل هذا الخلاف في أسرع وقت ممكن من خلال الحوار والامتناع عن اتخاذ أي خطوة من شأنها أن تضر برفاه وصحة وعمل ووحدة مواطنيها وعلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
الأمم المتحدة, قطر, زيد بن رعد الحسين, حقوق الإنسان, السعودية, الاحتياجات الإنسانية, القانون الدولي
قال زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن التدابير التي اتُخذت من جانب الدول المحاصرة لقطر، واسعة جداً من حيث النطاق والتنفيذ ولديها القدرة على أن تعرقل -على نحو خطر- حياة آلاف النساء والأطفال والرجال لمجرد أنهم ينتمون إلى إحدى الجنسيات المعنية بالأزمة.
وأكد سعادته في بيان اليوم، أن التوجيهات التي أصدرتها السعودية والإمارات والبحرين لمعالجة الاحتياجات الإنسانية للعائلات ذات الجنسية المشتركة، “ليست فعالة بشكل كافٍ لمعالجة كل الحالات”.
كما عبر عن قلقه إزاء التأثير المحتمل الذي يمكن أن يصيب حقوق الإنسان للعديد من الأشخاص في أعقاب القرار الذي اتخذته السعودية والإمارات ومصر والبحرين بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر.
وأشار إلى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تلقت تقارير تفيد بأن ثمة أفراد قد سبق وتلقوا تعليمات مختصرة لمغادرة البلد الذي يقيمون فيه أو وجَّهت إليهم حكوماتهم أمراً بالعودة إلى موطنهم. ومن بين هؤلاء الأشخاص المتضررين أزواج مرتبطون بزواج مختلط وأطفالهم؛ وأشخاص لديهم أعمال أو شركات متمركزة في دول مختلفة عن الدول التي يحملون جنسيتها؛ وطلاب يتابعون دراستهم في بلد آخر.
وأضاف: أشعر بالقلق أيضاً من سماع أن الإمارات والبحرين تهددان بسجن ومعاقبة الأشخاص الذين يعربون عن تعاطف مع قطر أو عن اعتراضهم على التدابير التي تتخذها حكوماتهم، في ما يبدو أنه انتهاك واضح للحق في حرية التعبير أو الرأي.
وحث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، كل الدول المعنية على حل هذا الخلاف في أسرع وقت ممكن من خلال الحوار والامتناع عن اتخاذ أي خطوة من شأنها أن تضر برفاه وصحة وعمل ووحدة مواطنيها وعلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
