علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أقام السفير السابق في الخارجية المصرية إبراهيم يسري، طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في أغسطس الماضي بعدم اختصاص مجلس الدولة بالرقابة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية، التي وقعتها مصر مع قبرص عام 2003، واتفاقية تقاسم مكامن الهيدروكربون بين البلدين عام 2013، والتي أكدت حيثياتها أن الاتفاقية باتت من القوانين التي لا تخضع لرقابة تلك المحكمة، بل تختص بها المحكمة الدستورية العليا.
وتتوقع مصادر قضائية أن تكون هذه القضية هي الأولى التي سيصدر فيها حكم من المحكمة الإدارية العليا يمحو الآثار القانونية للحكم الصادر في يناير الماضي بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وسيعيد هذا النوع من القضايا إلى نظرية “أعمال السيادة”، حيث ستنظر الطعن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، التي يرأسها المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة المعين والمختار شخصياً من قبل عبد الفتاح السيسي.
يسعى النظام المصري إلى غلق ملف ترسيم الحدود البحرية مع اليونان أسوة بقبرص، وهو ملف من المتوقع أن يثير لغطاً واسعاً بين المتخصصين، الذين يرون أن قبرص وإسرائيل واليونان استغلت لسنوات غفلة مصر عن الثروات الطبيعية المواجهة لسواحلها خاصة حقول الهيدروكربون الخصبة في أعالي البحر المتوسط، وقامت بتقسيم بعض تلك الحقول بينها دون مراعاة قربها الطبيعي من السواحل المصرية، وبالمخالفة لقانون البحار.
