دفاع الرئيس مرسي بمزاعم التخابر يطالب بإدخال مبارك والسيسي وطنطاوي كمتهمين

رفعت محكمة جنايات القاهرة المصرية، مساء أمس الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الملقب بـ”القاضي القاتل”، محاكمة الرئيس المصري محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في ما يُعرف بقضية التخابر مع حركة حماس و”حزب الله” والحرس الثوري الإيراني إبان ثورة 25 يناير 2011، للاستراحة.

وطالب عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، المحامي محمد الدماطي، خلال جلسة أمس، من المحكمة إدخال متهمين لم تُلحَق أسماؤهم في الدعوى، وهم كل من الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وقت الأحداث، ووزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي، والرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي، بصفته رئيس المخابرات الحربية وقت الأحداث.

واتهم الدماطي المتهمين المذكورين بالتخابر وارتكاب الجرائم المؤثّمة في المواد أرقام 28 “د” و28 “ب” و77 من قانون العقوبات، والخاصة بالتخابر مع جهات أجنبية.

ودلل الدماطي على ذلك من شهادة وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمود وجدي، الذي قال فيها إن رئيس المخابرات العامة عمر سليمان، أخبره أنه تم رصد التسلل عبر الحدود، وإنه تابع التسلل، وتم رفع الأمر إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة في ذلك الوقت مبارك، إلا أنه طلب منه عدم اتخاذ أي إجراءات، وهو ما أيّده أيضاً طنطاوي والسيسي. وهو ما يشكل جريمة الامتناع رغم قدرة القوات المسلحة على ذلك، لأن الجيش المصري العاشر على مستوى العالم، ومن غير المتصور ألا يكون لديه القدرة على التصدي لهذا التسلل الذي وصل إلى الحدود المصرية الشرقية مروراً بالسجون المصرية ثم عودتهم مرة أخرى دون أن تتصدى لهم.