للتلاعب بالرأي العالمي.. حماس: مقاضاة “هنية” محاولة صهيونية فاشلة

اعتبرت حركة “حماس”، اليوم الأحد، تقديم مركز “معهد القدس للعدالة” الصهيوني، ملفا للمحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية بتهمة “ارتكاب جرائم حرب”، محاولة صهيونية فاشلة لـ”لتلاعب بالرأي العام العالمي”.

وأوضح حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة، في تصريح لـ”الأناضول” أن سلطات الكيان الصهيوني “تحاول من خلال ذلك التلاعب بالرأي العام العالمي بعد فضيحة الجيش بقتله للمتظاهرين السلميين في مسيرات العودة وكسر الحصار والذين كان من بينهم نحو 30 طفل”.

ومنذ نهاية مارس الماضي، يشارك فلسطينيون في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين غزة والكيان الصهيوني، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948، وهو العام الذي قامت فيه الكيان الصهيوني على أراضٍ فلسطينية محتلة.

ويقمع الجيش الصهيوني تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.

وأضاف قاسم خلال حديثه:” قيادة المقاومة لا تلتفت لهذا العبث الصهيوني لأنها متسلّحة بحق شعبها وتمارس الفعل المقاوم المكفول بالقوانين والأعراف الدولية”.

ووصف قاسم الخطوة الإسرائيلية تلك بـ”الوقاحة، حيث يقوم الجاني المجرم باتهام صاحب الحق، وحينما يقوم الظالم المعتدي بشكوى ضد الطرف المظلوم”.

واليوم الأحد، قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، المقربة من حزب الليكود الحاكم، إن المركز قدم ما وصفه بملف ثان ضد هنية يتهمه “بتجنيد 17 ألف طفل فلسطيني في غزة في الصراع ضد إسرائيل منذ عام 2016″، وذلك ردا على الدعاوى الفلسطينية المقدمة ضد الكيان الصهيوني.

وحسب ما وصفته الصحيفة بـ”الوثائق والأدلة” المقدمة للجنائية الدولية، فإن هنية ارتكب جريمتي حرب أساسيتين، الأولى هي “الاستغلال الفعلي لأولاد تحت سن 15 عاما لأغراض عسكرية”.

أما الجريمة الثانية حسب الصحيفة نفسها فهي “الاستخدام المتواصل للأطفال كدروع بشرية وأهداف عسكرية من أجل تعطيل العمليات الدفاعية الصهيونية”.

بالإضافة إلى ذلك، يُتهم هنية بالاستخدام الواسع النطاق والمنهجي للتعذيب والقتل غير القانوني من قبل قوات الأمن الداخلي التابعة لحماس في غزة، حسب الدعوى الصهيونية.

وقدم الدعوى للمحكمة الجنائية الدولية المحامي الصهيوني “أوري موريد” مدير الدائرة القانونية في “معهد القدس للعدالة” بمشاركة مختصين قانونيين من المعهد.

وأشارت الصحيفة أن هذه هي الدعوى الثانية المقدمة ضد هنية من قبل المعهد ذاته. وتتعلق الأولى التي قدمت قبل سنة بارتكاب هنية جرائم حرب “خلال الحرب الصهيونية على قطاع غزة عام 2014، واجتازت القضية مرحلة الفحص الأولي وهي الآن في مرحلة فحص متقدمة”.

واحتجت سلطات الكيان الصهيوني لدى الجنائية الدولية في لاهاي منتصف أغسطس الماضي، بسبب قرارها في يوليو الماضي إنشاء آلية “من أجل الضحايا في فلسطين” لتقديم شكواهم ضد إسرائيل من خلالها، حسبما ذكرت في حينه صحيفة “يسرائيل هيوم”.

وقالت الصحيفة إن حالة من القلق الكبير تسود في المستويين السياسي والقانوني في إسرائيل، بسبب الخطوات التي اتخذتها المحكمة والتي ترى فيها الحكومة الصهيونية توجها متشددا ضدها.

ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية في يوليو الماضي، الجنائية الدولية إلى سرعة فتح تحقيق “جدي” في جرائم الاحتلال والمستوطنين.

وشددت الخارجية، في بيان لها آنذاك، على ضرورة وجود موقف دولي “لوقف العدوان المتواصل على الفلسطينيين، وتوفير الحماية الدولية له”.

كما طالبت بالدفاع عمّا “تبقى من مصداقية لمجلس الأمن عبر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ وضمان تنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالاستيطان وفي مقدمتها القرار 2334″، الذي يجرم الاستيطان.

واعتبرت أن جيش الاحتلال والمستوطنين “يستظلون بجرائمهم وانتهاكاتهم بالانحياز الأمريكي الأعمى للاحتلال وسياساته”.

يذكر أن سلطات الكيان الصهيوني ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.

وانضمت فلسطين إلى الجنائية الدولية عام 2015، لكنها تنتظر منذ ذلك الحين إطلاق المحكمة تحقيقا جنائيا ضد مسؤولين صهيونيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.