علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أعلنت سلطات الانقلاب في مصر، فرض رسوم جديدة على ورادات حديد التسليح والصلب (خام الحديد) قدرها 25% اعتبارًا من اليوم الإثنين، كما قررت فرض رسوم قدرها 15% على البليت، ما يعني ارتفاع الأسعار بشكل باهظ يزيد أعباء المواطنين.
وتتراوح أسعار الحديد في مصر في الوقت الحالي ما بين 11600 جنيه إلى 11900 جنيه، ما يعني تخطي سعر طن الحديد 15000 ألف جنيه بعد تطبيق الزيادة الجديدة، الأمر الذي سيشعل أسعار العقارات بصورة باهظة بحسب مراقبين للأوضاع الاقتصادية في مصر.
ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح ما بين سبعة ملايين و7.5 مليون طن سنويا، فيما زعمت الوزارة أن الهدف من القرار الجديد حماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة من المنتجات الأجنبية.
وفرضت مصر في 2017 رسوم إغراق على واردات حديد التسليح القادمة من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة خمس سنوات.
وكان جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات والذي يملك مصنعا للدرفلة قال خلال مؤتمر صحفي أمس الأحد ”الموقف صعب حاليا ولا يؤدى سوى لإغلاق 22 مصنعا وتشريد آلاف العمال.
وأضاف في تصريحات صحفية :” نطالب رئيس الجمهورية بالتدخل لوقف القرار وتشكيل لجنة متخصصة محايدة من مجلس الوزراء تضم كافة الأطراف والجهات بالدولة لدراسة الموقف وسنقبل بأى قرار تقره اللجنة المحايدة”.
في المقابل طالب عدد من مصنعي البليت في مصر خلال الفترة الماضية جهاز الدعم والإغراق بوزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم إغراق على واردات البليت، بعد الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب وأدت لوجود فائض عالمي كبير، لكن صغار المصنعين من متخصصي درفلة الحديد يرفضون القرار بشدة ونشروا استغاثة بقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الصحف اليوم لوقف تنفيذ القرار.
وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية لوكالة “رويترز”: معظم مصانع الحديد متوقفة عن البيع منذ الخميس الماضى بعد أنباء عن صدور قرار رسوم الحماية، وهو ما تسبب فى زيادة أسعار الحديد بنحو 500 جنيه للطن الليلة الماضية.
