هيئة الأسرى: غرامات مالية بحق الأسرى القاصرين في عوفر

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن مجموع الغرامات التي فُرضت على الأسرى القاصرين القابعين في معتقل “عوفر” خلال آب/أغسطس المنصرم، قد تجاوزت 22 ألف شيقل.

وبينت الهيئة، في بيان لها  اليوم الأربعاء، أنه تم ادخال 21 أسيرا قاصرا إلى قسم الأسرى الأشبال خلال الشهر الماضي،17 منهم اعتقلوا من المنازل، وواحد من الطرقات، واثنان لعدم حيازتهما تصاريح، وأسير جرى اعتقاله بعد استدعائه.

وسُجل من بين هؤلاء الأسرى الأشبال الذي تم اعتقالهم خلال الشهر المذكور، أسيرين تم الاعتداء عليهما وضربهما بوحشية خلال اعتقالهما.

ولفتت الهيئة أن عدد الأطفال المحكومين بالشهر ذاته 15 شبلا، علما بأن عدد القاصرين القابعين حاليا في سجون الاحتلال 220 طفلا، 95 منهم يقبعون في معتقل “عوفر”.

واعتبرت “أن ما تقوم به محاكم الاحتلال من فرض غرامات مالية باهظة بحق الأسرى الاطفال ما هو إلا إجراء انتقامي وعقاب تعسفي يمارسة الاحتلال بحق الأسرى وذويهم، وذلك للتضييق عليهم وإثقال كاهلهم بدفع مبالغ خيالية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني”.

 والجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال فرضت؛ خلال أيار الماضي، غرامات مالية “باهظة” بحق أسرى أطفال في سجن “عوفر” العسكري جنوبي غرب رام الله.

وأفادت هيئة “شؤون الأسرى والمحررين” في بيان لها اليوم الأحد، بأن محاكم الاحتلال فرضت خلال شهر أيار الماضي، أحكامًا بالسجن الفعلي بحق عدد من الأسرى الأطفال المحتجزين في “عوفر”.

وتابعت: “محاكم الاحتلال فرضت غرامات مالية على الأسرى الأطفال وصل مجموعها لأكثر من 60 ألف شيقل (قرابة الـ 16630 دولارًا أمريكيًا)”.

وشددت على أن تلك الغرامات “عملية سرقة واضحة وقرصنة إسرائيلية، لنهب وجباية أموال ذوي الأسرى وإثقال كاهلهم بالفاتورة المترتبة على اعتقال أبنائهم في سجون الاحتلال”.

وأوضحت، أنه خلال الشهر الماضي تم إدخال 43 أسيرًا من الأطفال إلى قسم الأسرى الأشبال في سجن “عوفر”.

وقالت الهيئة الحقوقية، إن 22 طفلًا اعتقلوا من المنازل، و12 من الطرقات، و7 لعدم حيازتهم تصاريح، و2 بعد استدعائهما.

وسُجل من بين الأسرى القاصرين، 4 فتية تم اعتقالهم بعد إطلاق النيران عليهم من قبل جنود الاحتلال، و9 تعرضوا للضرب والتنكيل أثناء اعتقالهم واقتيادهم إلى مراكز التحقيق الإسرائيلية.

وأصدرت محاكم الاحتلال، وفق ذات المصدر، قرارات بـ “سجن” 31 طفلًا، تراوحت أحكامهم ما بين 31 يومًا إلى 10 أشهر.