“مونيتور”: اختطاف مواطن مصري من قبل الأمن وتهديده بالسلاح

كشفت مُنظمة “هيومن رايتس مونيتور”عن اختفاء المواطن عادل محمد عبدالحميد عبدالحق وشهرته “عادل عويس”،البالغ من العمر 51 عامًا، على يد قوات الأمن المصرية بزي مدني أثناء تواجده بشارع أحمد ماهر بالمنصورة في يوم 12 يونيوالماضي.

وأعلنت “المنظمة”، فى بيان لها، الخميس، عن تلقيها شكوى من أسرة المواطن “عادل عويس”الذي يعمل بمكتب مقاولات، ويُقيم بمنطقة “أويش الحجر “بمُحافظة الدقهلية، تفيد اختطافه على يد قوات أمن الإنقلاب بزي مدني أثناء تواجده بشارع أحمد ماهر بالمنصورة في طريقه لإصلاح سيارته يوم الأحد الماضي.

وأفاد شهود العيان المتواجدين بالمنطقة أنّ شخصان بزي مدني مدججين بسلاح استوقفو”عويس”ومن ثَم استدرجوه لسيارة ملاكي واختطفوه كما استولوا على السيارة الخاصة به.

وتعاني أسرة المختطف والعائل الوحيد لهم بسبب عدم معرفتها بمكان احتجازه برغم تقديمها العديد من الشكاوى والمُطالبات للجهات المعنية بهدف التصريح أو الإعلان عن مكان احتجازه، لكن باءت محاولاتهم بالفشل الذريع.

وترى “هيومن ريتس”أن واقعة الاختطاف تمثل انتهاكًا لنص المادة 2 من إعلان حماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري، التي تنص على أنه لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنها.

وطالبت “المُنظمة”من المقرر الخاص بلجنة الأمم المتحدة المعني بحالات الإختفاء القسري، بالتحقيق الفوري في ظاهرة الإختفاء القسري، التي طالت جميع فئات المجتمع والتحقق من مُلابساتها مناشدة الجهات المعنية مُحاكمة المتورطين في الواقعة محملة السلطات مسئولية سلامة المُواطن النفسية والجسدية والعقلية.

وكانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد أطلقت حملة”أوقفوا الاختفاء القسري “في أغسطس 2015، وتتابع الحملة قضية الاختفاء القسري في مصر بعد تفشي الجريمة بشكل يثير الرعب في نفوس المواطنين، حيث توفر الحملة كافة المسارات القانونية لضحايا الاختفاء القسري، كما تساهم الحملة في توعية الجمهور بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بجريمة الاختفاء القسري، وتقوم بالتوثيق مع أسر الضحايا.