أزمة بريكست.. الإطاحة برئيس الوزراء أو الذهاب لصناديق الاقتراع

يهيمن النقاش حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) على الساحة السياسية للبلاد، وهو النقاش الذي أفرز العديد من الأسئلة كان من بين أخرها السؤال عما إذا كانت البلاد ستشهد إجراء انتخابات عامة عاجلة في الشهر المقبل.

ففي أخر تطورات الأحداث المتلاحقة الخاصة ببريكست، اتفقت أحزاب المعارضة على عدم دعم مقترح رئيس الوزراء، بوريس جونسون، إجراء انتخابات عامة قبل قمة الاتحاد الأوروبي في منتصف أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

لكن لماذا ترفض أحزاب المعارضة البريطانية إجراء انتخابات عاجلة؟

الإجابة على هذا السؤال ترتبط بتاريخ 31 أكتوبر/تشرين أول المقبل، وهو الموعد الذي من المفترض أن تخرج البلاد فيه من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أعوام على تصويت أغلبية الناخبين في بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، في نتيجة دفعت رئيس الوزراء أنداك، ديفيد كاميرون، إلى الاستقالة قبل أن تلحق به خليفته تريزا ماي بعد فشلها في التوصل إلى اتفاق يرضي كلا من برلمان البلاد والاتحاد الأوروبي.

ويسعى رئيس الوزراء الحالي، الذي ينتمي أيضا إلى حزب المحافظين، إلى الالتزام بتعهده الخاص بخروج البلاد في نهاية الشهر الجاري، إلا أن هذا يلقى رفضا من قبل المعارضة بسبب تخوفها من عواقب الخروج من الكتلة الأوروبية دون إبرام اتفاق مع بروكسيل.

وتمكنت المعارضة من تمرير قانون، عبر مجلسي العموم واللوردات، يلزم جونسون بتمديد الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر / تشرين أول، في حال لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق على الخروج بحلول 19 أكتوبر/ تشرين الأول.

والآن يسعى رئيس الوزراء البريطاني إلى إجراء انتخابات في 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، قبل قمة الاتحاد الأوروبي يومي 17 و 18 أكتوبر/ تشرين الأول، مشيرا إلى أن الانتخابات العاجلة ستسمح للحكومة بالتمكن من إنجاز الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل نهاية الشهر المقبل.

إلا أن أحزاب العمال، والديمقراطيين الأحرار، والحزب القومي الاسكتلندي و حزب بليد سيمرو في ويلز، قالت إن الانتخابات التي يطالب بها جونسون ليس إلا وسيلة لإتمام الخروج دون اتفاق، مشددة على أن أي انتخابات لا بد من أن تتم بعد ضمان عدم الخروج دون اتفاق.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد سخر من رفض زعيم حزب العمال، جيرمي كوربين، إجراء انتخابات حيث قال إن الزعيم العمالي يرفض إجراء الانتخابات لأنها يعلم أنه لن يفوز بها.

ويرى مراقبون أن المعارضة تسعى أيضا من وراء رفضها إجراء انتخابات مبكرة إلى إضعاف موقف جونسون أمام الناخبين خاصة بعد تصريحاته الأخيرة التي قال فيها إنه يفضل الموت في خندق على المطالبة بإرجاء موعد بريكست.

أدت الهزائم المتلاحقة لرئيس الوزراء، الأسبوع الماضي، إلى طرد 21 من نوابه بسبب تصويتهم ضد مقترحاته

وخسر رئيس الوزراء تصويتا سابقا على مقترحه اجراء انتخابات مبكرة، بعد أن صوت نواب المعارضة و”المتمردون” من نواب حزب المحافظين، ضد المقترح، وقالوا إن جونسون يحاول الدفع باتجاه الخروج دون اتفاق.

ومني رئيس الوزراء، خلال الأسبوع الماضي، بهزائم عدة في البرلمان، ما أدى إلى طرد 21 من نوابه بسبب تصويتهم ضد مقترحاته، وهو ما دفع أخاه الأصغر، جو جونسون، لتقديم استقالته من الحكومة.

وهكذا فإن الإجابة حول سؤال الانتخابات تعتمد على أي الطرفين، الحكومة والمعارضة، سيتمكن من تحقيق مراده، فجونسون يسعى إلى انتخابات في منتصف الشهر المقبل، والمعارضة تسعى إلى إرجاء الانتخابات حتى يتم استبعاد خيار بريكست دون اتفاق.

تطورات أخرى:

ينتظر جونسون قرارا من محكمة في اسكتلندا، الأسبوع المقبل، على الطعن المقدم من قبل معارضية ضد خطوته تعطيل البرلمان ابتداء من الأسبوع المقبل قبل خطاب الملكة في 14 أكتوبر/ تشرين الأول، وكانت ملكة بريطانيا قد وافقت على هذه الخطوة الأسبوع الماضي.

خسرت الناشطة جينا ميلر الدعوى القضائية التي رفعتها إلى المحكمة العليا في لندن ضد خطوة تعطيل البرلمان. ومع ذلك، فقد أذن للقضية ان تنظر امام المحكمة العليا في 17 سبتمبر/ أيلول.

أعرب رئيس شرطة مقاطعة ويست يوركشاير إنه يشعر “بخيبة أمل” لأن ضباطه استخدموا كخلفية لخطاب بوريس جونسون حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ويكفيلد.

اذا خسرت الحكومة التصويت، الذي من المفترض أن يتم الأسبوع المقبل، على تحديد موعد الانتخابات، وهو امر يتوقعه الكثيرون، فإن الخيارات المطروحة على طاولة رئيس الوزراء تتراوح بين تقديم استقالته وترك منصبه على أمل أن يعود له إذا فاز حزبه في الانتخابات، أو الاعتماد على الاتحاد الأوروبي لحرمان بريطانيا من طلب تمديد خروجها من الاتحاد الأوروبي وهو الأمر الذي لا يريده رئيس الوزراء.