علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
تسعى وزارة المالية المصرية لتنفيذ استراتيجية جديدة لتحجيم قيمة العجز من أجل خفض أعباء فاتورة خدمة الدين لتصل إلى 77.5% بنهاية 2022، وهو ما سمته ”النطاق الآمن“، عبر تحقيق معدلات نمو سنوية لا تقل عن 6% وسط تساؤلات من خبراء عن مدى إمكانية نجاح الحكومة في الوصول لهذه النسبة وسط قفزات متتالية لحجم الدين.
وفي بيان صادر عن وزارة المالية، كشفت أن الاستراتيجية ستتم على مدار السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما سوف يتيح موارد أكثر للإنفاق على متطلبات التنمية البشرية، كالتعليم والصحة، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل.
وتباينت آراء المراقبين حول مدى إمكانية تحقيق هذه النسبة على مدار 3 سنوات والتي يراها البعض قصيرة لخفض فاتورة الدين.
وتعليقا قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، بأن الخطة العامة للدولة تسير قدمًا نحو خفض الدين العام وفقًا لآخر موازنة قدمت للبرلمان من وزارة المالية، وعلى أساسها قام الجهاز التنفيذي وهو الحكومة بوضع إجراءات لخفض الدعم تدريجيًا وهو العبء الأساسي على الدولة والسبب الرئيسي في الاقتراض الخارجي.
وتوقع ”بدرة“ في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز” أن تنجح استراتيجية ”النطاق الآمن“ في الوصول بقيمة فاتورة الدين إلى 82% بحلول 30-6 القادم، موضحًا أن وزارة المالية تسير في مسارين لتحقيق ذلك، أولهما ضبط المصروفات العامة للدولة وذلك عن طريق تحويلها لمصاريف إلكترونية، وثانيًا تعظيم الإيراد العام عن طريق الحصول على منح غير قابلة للسداد، وتنفيذ المشاريع العملاقة.
وأضاف أن خفض الدين ليس سهلًا ويحتاج لسنوات طويلة لتتساوى إيرادات الدولة مع مصروفاتها، وهو ما نجحت الدولة في تحقيقه عبر وجود فائض الإيراد الأولي منذ عامين، فضلًا عن خفض سعر الفائدة، مشيرًا إلى أن موازنات الدول تحتاج فترة للتطبيق.
