الإمارات توقف تمويل طلابها في بريطانيا خشية تأثرهم بالإسلام السياسي

أوقفت دولة الإمارات تمويل المنح الدراسية لطلابها الراغبين في الالتحاق بالجامعات البريطانية، في خطوة تعكس توترًا متصاعدًا مع لندن على خلفية ما تصفه أبوظبي بمخاوف من “تأثرهم بالإسلام السياسي (الإخوان المسلمين)” داخل الحرم الجامعي البريطاني.

وبحسب ما نقلته صحيفتا فايننشال تايمز وجويش كرونيكل، فإن وزارة التعليم العالي الإماراتية استبعدت جميع الجامعات البريطانية من قائمة المؤسسات التعليمية المؤهلة للحصول على الدعم الحكومي، ضمن تصنيف عالمي جديد نُشر في يونيو الماضي، رغم السمعة الأكاديمية الرفيعة التي تتمتع بها بريطانيا.

وتضم القائمة جامعات في دول من بينها فرنسا والولايات المتحدة وأستراليا وإسرائيل، بينما غابت عنها بريطانيا بالكامل، وهو ما أكد مصدر مطّلع على القرار أنه لم يكن “سهوًا إداريًا”، بل قرارًا مقصودًا. ونقل عنه قوله إن السلطات الإماراتية “لا تريد أن يتعرض أبناؤها للفكر الإسلامي داخل الجامعات“.

وبدأ طلاب إماراتيون بالفعل، منذ منتصف العام الماضي، بتلقي رفض رسمي لطلبات تمويل دراستهم في بريطانيا، في حين لجأت عائلات ميسورة إلى تمويل أبنائها ذاتيًا لتجاوز القرار. كما أفادت مصادر بأن تقليص التمويل كان قد بدأ فعليًا قبل إعلان التصنيف الجديد.

ويأتي هذا التطور في سياق انتقادات إماراتية مستمرة للحكومة البريطانية بسبب رفضها تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة “إرهابية”، وهو مطلب تطرحه أبوظبي منذ سنوات، لا سيما بعد ثورات الربيع العربي عام 2011، التي دفعت الإمارات إلى تبني سياسة متشددة تجاه الحركات الإسلامية السياسية داخليًا وخارجيًا.

وفي هذا السياق، تعهّد زعيم حزب “ريفورم يو كيه” اليميني، نايجل فاراج، بالسعي إلى حظر الجماعة في حال فوز حزبه بالانتخابات العامة المقبلة، علمًا بأن الإمارات موّلت زيارة له إلى أبوظبي العام الماضي، وفق ما أوردته فايننشال تايمز.

وتشير أرقام رسمية بريطانية إلى أنه خلال العام الدراسي 2023 ـ 2024، جرى رصد 70 طالبًا في الجامعات البريطانية لاحتمال إحالتهم إلى برنامج “بريفنت” الحكومي لمكافحة التطرف، ، وهو ما يمثل قرابة ضعف العدد المسجل في العام السابق.

ويضاف هذا الخلاف إلى سلسلة توترات حديثة بين البلدين، من بينها الجدل حول محاولة مدعومة إماراتيًا للاستحواذ على صحيفة ديلي تلغراف البريطانية في أواخر 2023، إلى جانب اتهامات ـ تنفيها أبوظبي ـ بدعم قوات شبه عسكرية في السودان.

ولم تصدر وزارة الخارجية الإماراتية تعليقًا رسميًا حتى الآن، في حين قال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية إن “جميع أشكال التطرف لا مكان لها في المجتمع”، مؤكدًا أن بلاده تمتلك “أقوى القوانين في العالم” لمكافحة الإرهاب، وستواصل التعاون مع شركائها الدوليين.

ووصف أنس التكريتي، رئيس مؤسسة قرطبة في لندن، قرار دولة الإمارات بإيقاف تمويل الطلاب المبتعثين إلى الجامعات البريطانية بأنه جزء من استراتيجية لعزل الشباب الإماراتي عن محيطه العربي والإسلامي، وتحجيم مشاركتهم في الأنشطة الاجتماعية والثقافية والسياسية خارج البلاد.

وقال التكريتي في تصريح لـ”عربي21″ إن الطلاب الإماراتيين كانوا يخضعون في السابق لقيود صارمة خلال دراستهم في بريطانيا، تشمل تجنب المشاركة في الفعاليات المجتمعية التي يقيمها العرب والمسلمون، والابتعاد عن الانخراط في الاتحادات الطلابية، بالإضافة إلى الالتزام بعدم البقاء في المساجد لفترات طويلة أثناء أداء الصلوات، تحت طائلة الخوف من حرمانهم من المنح الدراسية التي تُعد سخية جدًا، وقد تصل قيمة بعضها لما يتقاضاه طبيب استشاري في بريطانيا.

وأشار إلى أن الهدف من هذه السياسة على مدى أكثر من 20 عامًا يتمثل في منع الشباب الإماراتي من الانخراط في “المشاكل الجمعية” وقضايا الأمة، وهو ما وصفه بأنه “عزل شعوري ممنهج”. وأضاف أن هذا العزل يتجاوز التأثير المباشر على التعليم، ليطال البعد الثقافي والاجتماعي للشباب الإماراتي، ويحد من احتكاكهم بالأفكار المتنوعة والنقاشات الفكرية الحرّة، ما يساهم في تقييد نموهم الفكري والمجتمعي.

وأكد التكريتي أن القرار يضر بالمستوى العلمي للطلاب الإماراتيين الذين كانوا يستفيدون من الجامعات البريطانية، التي تعد من بين أفضل الجامعات في أوروبا، كما أنه سيؤثر على الجانب المالي للجامعات البريطانية التي كانت تعتمد على الطلاب المبتعثين كمصدر مهم للإيرادات. لكنه شدد على أن هذا القرار لن يوقف عجلة التعليم أو الحضارة العلمية في بريطانيا، لكنه يخلق “انعزالًا خطيرًا” للمجتمع الإماراتي، ويزيد من المخاطر المتعلقة بتشويه صورة البلاد، بما في ذلك استقبالها لصناع محتوى مشكوك فيهم وأفراد متورطين في أنشطة غير قانونية، وفق قوله.

واختتم التكريتي بالتأكيد على أن هذا القرار يحمل انعكاسات بعيدة المدى على مستقبل الإمارات، ويمثل تحجيمًا للحرية الفكرية والثقافية للشباب، ويكرّس عزلة دولة الإمارات عن محيطها العربي والإسلامي، وهو ما اعتبره “أمرًا غير عقلاني وخطيرًا“.