علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أعلنت السلطات البرازيلية، اليوم الأحد، عودة 600 عنصرًا من الشرطة العسكرية إلى مهامهم وسط استمرار الإضراب الذي بدأ قبل أسبوع في ولاية “إسبيريتو سانتوس”، للمطالبة بزيادة الرواتب.
وقال مسؤولون بالشرطة العسكرية في الولاية، في تصريح للصحفيين، إن 600 عنصرًا عادوا إلى مهامهم في 5 بلديات مختلفة بناء على تعليمات قادتهم.
في المقابل، أشارت تقارير إعلامية إلى أن العناصر العائدين هم من الذين غادروا قطعاتهم لقضاء العطل أو من أولئك الذين خرجوا بدون البدلات الرسمية.
جاء ذلك على خلفية الدعوة التي وجهها عدد من الوزراء الذين زاروا الولاية، وبعد ساعات من إعلان النيابة العامة البرازيلية أن العصيان قد يُصنف “جريمة فدرالية”.
من جهة أخرى، أكّد مسؤولو الشرطة العسكرية إنه جرى نقل 70 عنصرًا ممن رفضوا المشاركة في العصيان أو أبدوا رغبتهم في التراجع عنه لاحقًا، من القطعة المركزية في الولاية على متن مروحيات إلى مناطق أخرى.
ووقعت 137 حالة قتل في إسبيريتو سانتوس في ظل الانفلات الأمني على خلفية الإضراب الذي بدأته الشرطة العسكرية يوم 4 فبراير الجاري.
ورغم تحذيرات مسؤولي الحكومة في الولاية، يواصل أهالي عناصر الشرطة العسكرية احتجاجاتهم أمام المخافر والقطع العسكرية غير مبالين بتلك التحذيرات.
وطالب الأهالي بزيادة رواتب أفراد الشرطة، 43%، وعدم معاقبتهم، على خلفية الإضراب، فضلا عن شمولهم بالضمان الصحي الخاص، في ظل نقص الكوادر الطبية في المستشفى العسكري، حسبما ذكرت زوجة شرطي.
وبحسب القوانين البرازيلية، لا يحق للشرطة الإضراب أو التوقف عن أداء واجبها، ويعاقب القانون المخالفين بالسجن عامين، وعمدت الشرطة إلى تنظيم إضرابها، عن طريق مظاهرات تشارك فيها أسرهم وأقرباؤهم حول المخافر التي يتواجدون فيها.
