البرلمان المصري يوافق على مد الطوارئ للمرة الخامسة

وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري، الأحد، على تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر في عموم البلاد، للمرة الخامسة على التوالي.

ووافق المجلس بأكثر من ثلثي الأعضاء (من أصل 596 نائبًا)، على مد إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة (23 ت.غ) من صباح يوم السبت 14 يوليو(تموز) المقبل”.

ويعد القرار المد الخامس لحالة الطوارئ، التي تم إعلانها في أبريل/ نيسان 2017، لمدة 3 شهور.

وينتظر القرار النشر في الجريدة الرسمية حتى يصبح ساريًا.

وقال علي عبد العال، رئيس المجلس، في تصريحات صحفية، إن “الأسباب التي دعت لفرض حالة الطوارئ لا تزال قائمة، وهو ما استدعى ضرورة مدها”.

وفي 10 أبريل/ نيسان 2017، وافق البرلمان ‎على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر، ردًا على هجومين استهدفا آنذاك كنيستين شمالي البلاد، وأوقعا 45 قتيلًا على الأقل، وتبناهما تنظيم “داعش”، ولـ”مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله”، وهو ذات سبب تم تمديد الطوارئ في كل مرة.

وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة في فرض الإجراءات التأمينية والتفتيش، والإحالة لمحاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال في مناطق أخرى، وفرض الحراسة القضائية، الأمر الذي يثير انتقادات حقوقية.