التضخم في منطقة اليورو يصعد 2.1 % في سبتمبر الماضي

ارتفعت أسعار المستهلك (التضخم) في منطقة اليورو (19 دولة)، بنسبة 2.1 % في سبتمبر الماضي، على أساس سنوي، صعودا من 2 % في أغسطس السابق له.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الإحصاءات الأوروبية (يوروستات)، الأربعاء، أن التضخم في الاتحاد الأوروبي (28 دولة) استقر دون تغيير، عند 2.2 %على أساس سنوي، سبتمبر الماضي.

وتصدر قطاع الطاقة، نسب التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي؛ إذ صعد بنسبة 0.9 %، تلاه قطاع الخدمات 0.57 %، والطعام والكحول والتبغ 0.51 %.

وسجلت الدنمارك أدنى نسبة تضخم مسجلة الشهر الماضي في الاتحاد الأوروبي بـ 0.5 %، تلتها اليونان 1.1 %، بينما كانت رومانيا الأعلى بنسبة 4.7 %.

وفي مايو الماضي، أظهرت بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الأشهر الثلاثة من العام وناتجاً صناعياً أضعف من المتوقع في مارس.

وأكد “يوروستات” تقديراً أولياً سابقاً بنمو الناتج الإجمالي للدول التسع عشرة التي تستخدم اليورو 0.4 % عن الربع السابق في الفترة من يناير إلى مارس متباطئاً بذلك من 0.7 % في الأرباع السابقة.

وعلى أساس سنوي نما الناتج الإجمالي لمنطقة العملة الموحدة 2.5 % متوافقاً مع التقدير الأولي وانخفاضاً من 2.8 % في الربع الأخير من 2017 و2.7 % في الربع الثالث.

وقال “يوروستات” أيضاً إن الإنتاج الصناعي زاد 0.5 % عن الشهر السابق في مارس ليأتي دون توقعات السوق التي كانت لزيادة 0.7 %، وزاد الإنتاج ثلاثة % على أساس سنوي في مارس مقارنة مع توقعات لزيادة 3.7 في المئة.

وجرت مراجعة أرقام ناتج الصناعات التحويلية لشهر فبراير بالخفض أيضاً إلى -0.9 % عن الشهر السابق بدلاً من -0.8 % وإلى نمو 2.6 % عنه قبل عام بدلاً من 2.9 %.

سجلت منطقة اليورو تنمية اقتصادية جيدة تعادل0.6% في الربع الثاني من العام الحالي. وتفوقت بنسبة مضاعفة مقارنة بمستوى التنمية في المملكة المتحدة.

بالمقارنة مع العام الماضي، و مع أخذ بعين الاعتبار التغييرات المتعددة, بلغت تنمية اقتصاد منطقة اليورو 2.1% بين أبريل و يونيو من العام الماضي بينما سجلت دول الاتحاد الأوروبي في مجملها 2.2%.

الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي تكتل سياسي واقتصادي أوروبي بدأ مساره منذ عام 1951 ومر بعدة مراحل توسع خلالها ليشمل 28 دولة أوروبية، قبل خروج بريطانيا عام 2016. يلخص أهدافه الاستراتيجية في التأسيس لمواطَنة تضمن الحقوق الأساسية، وتدعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وتقوي دور أوروبا في العالم.

يعود تأسيس أول تجمع أوروبي إلى 18 أبريل 1951 عندما اتفقت ست دول أوروبية -هي فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا وإيطاليا- على تشكيل المجموعة الأوروبية للفحم والصلب التي ستشكل نواة قيام المجموعة الاقتصادية الأوروبية ثم الاتحاد الأوروبي.

وفي 25 مارس 1957 وقّعت تلك الدول على اتفاقية روما التي وسعت مجالات التعاون، وأصبحت المجموعة تحمل اسم المجموعة الاقتصادية الأوروبية، وفي العام 1973 التحقت كل من المملكة المتحدة والدانمارك، ثم اليونان عام 1981، وإسبانيا والبرتغال في 1986، ثم آيرلندا في 1993، فالسويد وفنلندا والنمسا عام 1995.

غير أن بريطانيا قررت في استفتاء شعبي جرى يوم 23 يونيو 2016 الخروج من حضن الاتحاد، وهي خطوة أثارت قلقا كبير داخل الاتحاد الأوروبي، وسط تحذيرات من مستقبل مجهول ينتظر اقتصاد المملكة المتحدة.

وفي 7 فبراير 1992 وُقِّعت معاهدة ماستريخت بهولندا وتم بمقتضاها تجميع مختلف الهيئات الأوروبية ضمن إطار واحد هو الاتحاد الأوروبي الذي أصبح التسمية الرسمية للمجموعة.

وابتداء من عام 2004 امتد الاتحاد الأوروبي نحو دول أوروبا الشرقية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، حيث انضمت عشر دول جديدة هي أستونيا وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وسلوفينيا ولاتفيا وليتونيا والمجر، كما انضمت كل من قبرص ومالطا للاتحاد.

وفي 2007 انضمت رومانيا وبلغاريا، ووصل أعضاء الاتحاد الأوروبي -حتى 2014- 28 دولة. ولا تزال بعض الدول تنتظر للالتحاق بركب الاتحاد كتركيا وألبانيا وأيسلندا ومقدونيا ومونتنيغرو وصربيا.

يتخذ الاتحاد العاصمة البلجيكية بروكسل مقرا دائما لأمانته العامة وللمفوضية الأوروبية، ومدينة ستراسبورغ الفرنسية مقرا لبرلمانه الأوروبي.