علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم فرض عقوبات على 4 بنوك إيرانية، هي (بنك ميلات، بنك سينا، بنك بارسيان، بنك مهر اقتصاد)، و5 شركات استثمارية، بما في ذلك شركة نيجان الساحل الملكي ومجموعة مهر اقتصاد المالية”، لدعمهم منظمة الباسيج الإيرانية.
وأضاف البيان -بحسب وكالات أنباء-: “تعرف هذه الشبكة، التي تتخذ من إيران مقرا لها باسم بونياد تافون باسيج، والتي يتم ترجمتها إلى مؤسسة الباسيج التعاونية، وتتألف من 20 شركة ومؤسسة مالية على الأقل”.
يذكر أن الرئيس ترامب، كان قد أعلن، يوم 8 مايو الماضي، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، والذي تم التوصل إليه بين “السداسية الدولية” كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران في عام 2015.
وفي 14 يوليو 2015، توصلت إيران ومجموعة دول (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، إلى اتفاقية لتسوية المسألة النووية الإيرانية، وأقرت خطة عمل شاملة مشتركة، أعلن في 6 يناير 2016 بدء تطبيقها.
ونصت الخطة على رفع العقوبات المفروضة على إيران على خلفية برنامجها النووي من قبل مجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالمقابل تعهدت طهران بالحد من أنشطتها النووية ووضعها تحت الرقابة الأمريكية.
العقوبات الأمريكية ضد طهران
تشير العقوبات الأمريكية ضد إيران إلى العقوبات الاقتصادية والتجارية والعلمية والعسكرية ضد إيران التي فرضها المكتب الأمريكي لمراقبة الأصول الأجنبية او المجتمع الدولي تحت الضغط الأمريكي من خلال مجلس الأمن الدولي.
وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي متعدد الأطراف في مايو الماضي، وقراره إعادة فرض العقوبات على طهران الشهر الماضي.
وستحول العقوبات الجديدة دون استخدام إيران للدولار الأمريكي في تجارتها، ما يعد ضربة “موجعة” لصادرات النفط الإيراني، الذي تشكل إيراداته مصدر دخل رئيسي لإيران.
ومن المنتظر أن تؤثر العقوبات على دول أخرى، حيث أعلنت واشنطن أنها ستفرض عقوبات على الدول، التي لا تلتزم بقرارها وتواصل تبادل التجارة مع إيران.
والمرحلة الأولى من العقوبات تشمل:
– حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولاسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية.
– حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألومنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران.
– حظر استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.
المرحلة الثانية من العقوبات:
– فرض عقوبات ضد الشركات، التي تدير الموانئ الإيرانية، إلى جانب الشركات العاملة في الشحن البحري وصناعة السفن.
– فرض عقوبات شاملة على قطاع الطاقة الإيراني، وخاصة قطاع النفط.
– فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني وتعاملاته المالية.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في مايو الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق، الذي يفرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية عن طهران.
