“التعاون الإسلامي” قلقة إزاء خطوات بريطانية محتملة تجاه أصول ليبية

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، عن قلقها إزاء اعتزام البرلمان البريطاني مناقشة التصويت على خطوات أحادية تستهدف أصولًا ليبية مجمدة لدى البلاد، بعد غد الجمعة.

وأوضحت المنظمة، في بيان، أن مشروع القانون يستهدف اقتطاع تعويضات “على خلفية اتهامات للنظام الليبي السابق، تمت تسويتها منذ بضعة عقود بين الحكومتين”.

ومؤخرًا، تقدم نواب بريطانيون بطلب لمناقشة مشروع قانون يلزم طرابلس على دفع تعويضات مالية لضحايا هجمات “الجيش الجمهوري الأيرلندي”، الذي تتهم لندن ليبيا بدعمه في ثمانينات القرن الماضي.

وشدد بيان منظمة التعاون الإسلامي، أن مشروع القانون، يستهدف أصول دولة عضو فيها، وفي المنظمات الدولية الأخرى، وعلى رأسها الأمم المتحدة، ويعتبر خرقا لقرارات مجلس الأمن.

وأوضح أن تلك القرارات الأممية “أكدت على حق الشعب الليبي، في الاستفادة من أصول البلاد، في مرحلة لاحقة، وفي أسرع وقت ممكن”.

وفي 3 أكتوبر الجاري، طالب البرلمان العربي، في بيان، الأمم المتحدة ومجلس الأمن بحماية أموال ليبيا المجمدة في بريطانيا.

ومنذ 2011، تخضع طرابلس لعقوبات دولية من قبل مجلس الأمن، شملت فرض حظر على صادرات السلاح وتجميد أرصدتها وحساباتها في الخارج.

وفي ديسمبر 2016، قال نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، إن أموال بلاده المجمدة في الخارج تناهز 67 مليار دولار.