سجل قطاع الخدمات المالية الإسلامية نموا عالميا قويا، بعد أن اقتربت قيمته من 6 تريليونات دولار العام الماضي، وهو الرقم الذي كان من المتوقع تحقيقه خلال 2026 و2027، وتعكس هذه النتائج مرونة في الأداء ومساهمة متزايدة في القطاع المصرفي.
وبحسب تقرير لموقع “الجزيرة”، أظهر قطاع الخدمات المالية الإسلامية زخما استثنائيا عام 2024، فوفقا لتقرير مؤشر تطور التمويل الإسلامي لعام 2025، الصادر عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ومجموعة بورصة لندن، بلغ إجمالي أصول التمويل الإسلامية العالمي 5.98 تريليونات دولار العام الماضي، بنمو سنوي وصل إلى 21% مقارنة بعام 2023، الأمر الذي يدعم توقعات بأن تصل قيمة الأصول إلى 9.7 تريليونات دولار عام 2029 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10%.
وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال استمرار النمو بشكل مرن وفعال خلال العام المقبل أيضا، واستمرار تطور سوق الصكوك التي تجاوزت قيمتها تريليون دولار لأول مرة العام الماضي، مدفوعة بالأداء القوي ونمو القطاع المصرفي وقطاع الصكوك بنحو 11%.
كما تتوقع الوكالة إصدار ما يراوح بين 10 مليارات و12 مليار دولار من السندات المستدامة هذا العام، مما سيدفع النمو المستقبلي.
في حين توقعت الوكالة أن ينمو قطاع التمويل الإسلامي العالمي 36% في الفترة بين 2024 و2028، مع نمو الصكوك القائمة بـ54.5% والخدمات المصرفية الإسلامية بـ30%.
ومن المتوقع تجاوز قيمة قطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية 300 مليار دولار بحلول 2027 من 138 مليارا العام الماضي.
حسب بيانات جمعية التكنولوجيا المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإنه بالرغم من توسع صناعة التمويل الإسلامي في أجزاء من أوروبا وآسيا الوسطى وأفريقيا جنوب الصحراء، فإن دول الخليج بقيت في الصدارة وامتلكت الحصة الأكبر من أصول التمويل الإسلامي العالمية بأكثر من 53%، في حين حلت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي ثانية بنحو 22% بسبب منظومة التمويل الإسلامي في كل من ماليزيا وإندونيسيا، بينما جاءت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (من دون دول الخليج) ثالثة بنحو 17%.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات