علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أثار اعتقال السلطات الأردنية للقيادي في حركة فتح غازي الحسيني، ردود فعل متباينة على أكثر من اتجاه، فيما يبدو أن التوقيف إداري وعلى خلفية «أمنية» ولا علاقة له بالسلطة الفلسطينية، وقد لا يتطور إلى ملف قضائي في المحكمة.
وكانت الأجهزة الأمنية قد داهمت منزل الحسيني الأسبوع الماضي، وأجرت تفتيشا دقيقا له قبل توقيفه.
وبرزت عدة اجتهادات في تفسير خلفية الإجراء الأردني اللافت، خصوصا وأن الحسيني ممنوع من دخول الأرض المحتلة ويقيم منذ سنوات في عمان ولا يتدخل في الشؤون السياسية، بالرغم من موقفه الرافض لاتفاقية أوسلو.
وأبلغت مصادر عائلية بأن محاولات تجرى حاليا للتدخل عبر شخصيات أردنية وفلسطينية لتأمين الإفراج عن الحسيني بدون دخوله في مسار إعداد ملف قضائي ضده.
ولم تفصح السلطات الأردنية عن أسباب توقيفها للقيادي الفتحاوي الحسيني، ولم توجه له أي اتهامات محددة. لكن مصدرا مطلعا على الحيثيات أبلغ «القدس العربي» أن الاعتقال جرى على خلفية أمنية وليست سياسية.
ويبدو حسب المعطيات المتوفرة أن السلطات تحقق مع الحسيني بعد إجراء اتصلات عبره مع نشطاء في فلسطين العربية وأراضي عام 1948 بهدف تشكيل منظمات.
ولم تتضح التفاصيل، لكن من المرجح أن طرفا ثالثا قدم معلومات للأردن عن نشاطات الحسيني قبل توقيفه على صعيد مساندة أعمال تؤيد المقاومة في فلسطين، وهو الأمر الذي تعتبره عمان محظورا من داخل الأراضي الأردنية.
